قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن التحديات البيئة أصبحت كاشفة لأوجه القصور في هيكل التمويل في الدول النامية وهو ما تهتم مصر بطرحه خلال استضافتها لمؤتمر المناخ في نوفمبر القادم، وذلك بالتزامن مع إطلاق "الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050،" خلال الأسبوع الماضي، والتي تعد بمثابة خارطة طريق لتحقيق "الهدف الفرعي الثالث من رؤية مصر 2030 المحدثة.
جاء ذلك خلال فعاليات "المؤتمر الدولي حول فرص التمويل البديل في مصر: نحو تمويل مستدام للتنمية" والمنعقد بالتعاون بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية ومشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وأوضحت السعيد، أن الاستراتيجية حددت تكلفة برامج التخفيف بحوالي 211 مليار دولار، بينما يصل إجمالي تكلفة برامج التكيف إلى 113 مليار دولار حتى 2050، بما سيسهم في إضافة تحدي جديد إلى مواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية من خلال وجود نظام بيئي متكامل ومستدام يعزز المرونة والقدرة على مواجهة المخاطر.
وتابعت السعيد، أنه في إطار حرص الدولة على دمج الاستدامة البيئية في الخطط التنموية، فقد كثفت الدولة من حجم الاستثمارات في المشروعات الخضراء خلال خطة 2022-2023 وفي مجال التحسين البيئي، بمراعاة البعد البيئي، على النحو الذي يساعد في الحد من التلوث، وتحسين جودة الهواء من خلال تقليل انبعاثات الكربون الضارة، موضحة أنه من المستهدف أن تصل تكلفة المشروعات الخضراء في خطة (22/2023) إلى 336 مليار جنيه في العديد من القطاعات مثل النقل، والكهرباء، والري، والإسكان لتبلغ نسبة الاستثمارات العامة الخضراء 40%، من جُملة الاستثمارات العامة، مع استهداف الوصول لنسبة 50% بنهاية عام 24-2025.
كما أشارت السعيد إلى قيام صندوق مصر السيادي بالتوسع في إقامة المشروعات في مجال تغيّر المناخ من خلال الاستثمار في عددٍ من المشروعات الخضراء والتي تضمنت مشروع إنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء، ومشروعات تحلية المياه بالشراكة مع عددٍ من الشركات العالمية المتخصّصة.
وأكدت السعيد، أن تحقيق التنمية المستدامة والشاملة في القلب من توجهات الدولة وخططها.