- إعادة هيكلة الأصول غير المستغلة المملوكة للشركات القابضة وشركات قطاع الأعمال لتطويرها
عقد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم الثلاثاء، للجنة المعنية باستخدام الأصول الحكومية غير المستغلة، بحضور وزراء التخطيط، والمالية، وقطاع الأعمال، ورئيس هيئة الخدمات الحكومية.
وخلال الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بالإسراع من الانتهاء من دراسة الاستخدام الأمثل للتعامل مع الأصول الحكومية غير المستغلة، وخاصة تلك التي تم تحديد مساحتها ولا يوجد عليها تعديات، والتي تضم مباني وأراضي فضاء واراضي زراعية، وذلك كمرحلة أولى في إطار خطة الحكومة لاستخدامها، وبما يعطي دفعة في الاستثمارات في مجال البنية التحتية، وحفز النشاط الاقتصادي في القطاعات المختلفة، وتوفير فرص العمل للمواطنين، كما قرر عقد اجتماع آخر للجنة خلال الاسبوع المقبل لعرض تلك الحالات المحددة لاتخاذ القرارات المتعلقة بها.
وقال السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إنه تم خلال الاجتماع استعراض تقرير حول ما تم من حصر للاصول الحكومية غير المستغلة والمملوكة للوزارات والمحافظات والشركات القابضة، حيث أسفر التقرير عن حصر أصول محددة المساحة ليس عليها أية تعديات، فضلا عن تحديد الأصول التي يوجد عليها نزاعات وتعديات، ويجري حاليا تقييمها، إلى جانب تعيين الأصول التي تم تحديد مساحتها ويتم تقييمها ماليا.
وقال القاويش، إن التقرير تضمن الإشارة إلى الخطوات التي يتم اتخاذها من أجل إعادة هيكلة تلك الأصول المملوكة للشركات القابضة وشركات قطاع الأعمال، في إطار جهود الحكومة لتطويرها وضخ مزيد من الاستثمارات بها من خلال استخدام نسبة من عوائد التصرف في تلك الأصول، بالاستعانة بالخبراء في إدارة الأصول العقارية، حيث سيتم تقسيم تلك الأصول إلى مشروعات في كل محافظة أو قطاع حكومي لدراسة أفضل السبل لاستثمارها وتحقيق أكبر عائد منها.
كما تم التأكيد على أنه يجرى حاليا الانتهاء من إجراءات تأسيس الصندوق السيادي لاستغلال تلك الأصول، وإجراء الدراسات الفنية التفصيلية المرتبطة به، وذلك للبدء في تفعيله خلال العام المالي الجديد.