أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة، بيانا فندت فيه ما أثاره المحامي خالد علي، من مزاعم تتعلق بالجدول الزمني للانتخابات الرئاسية وامتناع الهيئة عن تسليمه نماذج التأييدات الصادرة له، حيث أكدت الهيئة أن الجدول الزمني للانتخابات جاء متفقا مع أحكام الدستور وفي ضوء المواعيد الدستورية والقانونية المعروفة سلفا.
وأوضحت الهيئة، في بيان اليوم الخميس، أن مواعيد إجراء الانتخابات الرئاسية وردت بدستور مصر الصادر في عام 2014، الذي وافق عليه الشعب المصري في استفتاء شعبي عام، وأن الهيئة - من جانبها - أعملت رؤيتها في تحديد مواعيد مراحل العملية الانتخابية، التي تقوم على تحقيق مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص أمام جميع من يرغب في التقدم للترشح في الانتخابات الرئاسية.