أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا رقم 13 لسنة 2024، بإزالة صفة النفع العام عن أراضٍ ومبانٍ تابعة لـ13 وزارة في وسط القاهرة، منها الدواوين الرئيسية لعدد من أهم الوزارات السيادية والخدمية.

وتضمن القرار، نقل تبعية هذه الأراضي والمباني بالكامل إلى صندوق مصر السيادي، وفقا لقانون الصندوق الذي يسمح لرئيس الجمهورية بإصدار قرارات بإزالة صفة النفع العام عن بعض أملاك الدولة ونقلها إلى الصندوق؛ تمهيدًا للتصرف فيها بطرق مختلفة مثل التطوير أو البيع أو التأجير أو الطرح للانتفاع أو الاستثمار أو الشراكة.

كما حدث من قبل مع أراضي ومباني مجمع التحرير، ومبنى وزارة الداخلية القديم بشارع الشيخ ريحان.

ومن أبرز المباني التي ضمها القرار الجمهوري بنقل التبعية، مبنى وزارة التربية والتعليم بشارع الفلكي.

وتستعرض "الشروق"، في التقرير التالي أبرز المعلومات والتفاصيل التاريخية بشأن المبنى:

- سراي الإنشاء والأميرة فائقة

يعد مبنى وزارة التربية والتعليم القديم أحد قصور الأسرة الخديوية، وعرف عند بناءه بـ"سراي الإنشاء".

وبُنِيَ القصر في عهد الخديو إسماعيل، وأهداه لابنته بالتبني الأميرة فائقة التي تزوجت من مصطفى بن إسماعيل صديق باشا المفتش، وشهد القصر على زواجهما؛ حيث كان العروسان في مقدمة الزفة وخلفهما مباشرة الخديو إسماعيل وإسماعيل صديق المفتش؛ مما يدل على علو مكانة إسماعيل صديق المفتش وزيادة قربه من الخديو بعد أن تزوج ابنه من ابنة الخديو، وفقا لما جاء بكتاب "تقويم النيل" لأمين سامي.

وجدير بالذكر أن "المفتش" تولى وزارة المالية في 1868، ثم أضيف معها لمدة عام وزارة الداخلية والدائرة السنية، وأسندت إليه وظيفة مفتش العموم، وكان من أعضاء المجلس الخصوصي آنذاك، وبعد موت "المفتش" عام 1876، تزوجت الأميرة فائقة من محمد عزت باشا رئيس ديوان الخديو.

- مقر الخارجية والمعارف

وآلت ملكية السراي في عام 1929 إلى الحكومة المصرية بعد أن اشتراتها، بعد مفوضات بدأت من 1927 واستمرت حتى 1929 حول سعر شراء السراي من مليكيها محمد عزت باشا والأميرة فائقة، وتم شرائها بمبلغ 85 ألف جنيه من الأميرة وزوجها لتصبح مقرا لوزارة الخاريجية بعد ترميمها، وفقا لما نشرته جريدة "الأهرام" في أبريل 1929.

وقررت الحكومة، إنشاء مبنى لوزارة المعارف في حديقة السراي التي تبلغ مساحتها 4 أفدنة.

- وصف القصر

ونشرت الوقائع المصرية، القرار الوزاري باعتبار القصر ضمن تعداد الآثار الإسلامية والقبطية، وذلك مارس 2017.

ويتكون مبنى القصر من طابقين وحديقة ويحيط به سورمن الحجر والحديد.

وعن تفاصيل الطابق الأول، يمكن الدخول إليه من خلال المدخل الرئيسي الذي يتوسطه الواجهة الشرقية الرئيسية، ويغلق على الباب مصرعان من جديد وبنهايته توجد ردهة بها عمودان دائريان عليهما تيجان مذهبة، ويلي هذه الردهة فناء "صالة" ذو سقف مستطيل يرتكز على 4 أعمدة، وبنهاية هذا الفناء يوجد دخلة مرتكزة على عمودين بداخلها مصعد وعلى يمين الردهة والفناء "الصالة" يوجد بابين يؤديان إلى قاعة فخمة تعرف باسم علي باشا مبارك.

أما عن الأسقف في القصر، فهي عبارة عن أسقف خشبية "بغدادلي" وبعض الأسقف بالقاعات العلوية يتخللها أسقف معلقة، وتوجد بعض المباني الحديثة المقامة بحديقة القصر تتبع وزارة التربية والتعليم، وبانكة حديثة مكونة من عدة عقود مستندة على أعمدة شمال القصر، وبائكة أخرى بالجهة الجنوبية ملاصقة لمبنى القصر، ونظرا لأن القصر يمثل حقبة مهمة من تاريخ مصر ويزخر بالعناصر المعمارية المتمثلة في الأعمدة والعقود والشروفات والعناصر الزخرفية المتمثلة في الزخارف الهندسية والنباتية والكتابية الملونة؛ مما يستوجب معه تسجيله في عداد الآثار الإسلامية والقبطية.