• مبادرة البنك المركزى ستضيف ٤٠ ألف غرفة فندقية جديدة
• جار العمل على إنشاء بنك خاص للفرص الاستثمارية بكل المحافظات
• نسعى لإزالة معوقات التراخيص وحصر الرسوم لخلق مناخ جاذب للاستثمار
قال شريف فتحى وزير السياحة والآثار إن هناك سياسة جديدة تنتجها الوزارة للتعامل مع القطاع الخاص بدعم وتشجيع من الدولة والقيادة السياسية تهدف لتشجيع الاستثمار السياحى فى مصر.. مشيرا إلى أننا بدأنا فتح الملفات القديمة لمواجهة أية تحديات تواجه النمو السياحى حيث إن هناك ملفات لم تفتح من سنوات طويلة وتحديات جار العمل على حلها والتغلب عليها ليكون لدينا تنافسية قوية فى الاستثمار فى قطاع السياحة واستعادة مصر لزخمها فى هذا الشأن.
وأكد الوزير لـ«مال وأعمال ــ الشروق» على أهمية العمل على تذليل كل العقبات التى تعترض أو تحول دون تشجيع هذه الاستثمارات من خلال إعداد بنك للفرص الاستثماربة المتاحة بالقطاع، وسرعة إنجاز موافقات التراخيص اللازمة، وحصر الرسوم وتمتعها بالتنافسية.. مشيرا إلى أن المبادرات التمويلية التى أطلقتها الدولة المصرية مؤخرا أظهرت ثمارها فى توسيع وإضافة غرف فندقية جديدة للفنادق الموجودة بالفعل وليس فى بناء فنادق جديدة، لافتا إلى أنه جار العمل على طرح مبادرة جديدة خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة تستهدف بناء فنادق جديدة.
وأشار شريف فتحى إلى الحاجة لإنشاء غرف فندقية جديدة وأن تكون موزعة على مختلف الوجهات السياحية المختلفة وفى ضوء مدى توافد السائحين إليها.. مستعرضا تفاصيل المبادرات التمويلية التى طرحتها الدولة المصرية مؤخرا، والتى تم الانتهاء من الاستفادة من إحدى هذه المبادرات والتى تم تنفيذها بالتعاون مع وزارة المالية والبنك المركزى المصرى والخاصة بدعم قطاع السياحة بقيمة 50 مليار جنيه.
وأوضح أن هناك عددا كبيرا من الشركات تقدمت للاستفادة منها فى مجال إجراء التوسعات واستكمال المشروعات غير المكتملة وعمل إحلال وتجديد، مما سيعمل على إضافة 40 ألف غرفة فندقية جديدة للطاقة الفندقية الموجودة حاليا على مستوى الجمهورية.
وأضاف أنه حرصا على تشجيع الاستثمار السياحى يتم حاليا إنشاء بنك للفرص الاستثمارية المتاحة لإعداد خريطة استثمارية موحدة بكل فرص الاستثمار السياحى المتاحة والتسويق لها داخل وخارج مصر. وأكد على أهمية التركيز ووضع نصب أعيننا اتخاذ ما يلزم نحو سرعة إنجاز موافقات التراخيص اللازمة، وحصر الرسوم وتمتعها بالتنافسية لخلق مناخ جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأكد وزير السياحة والآثار أن رؤية واستراتيجية وزارة السياحة والآثار خلال الفترة المقبلة مبنية فى الأساس على تنوع الإمكانيات والمقومات السياحية والأثرية لدى مصر حيث تتمتع بتنوع لا مثيل له مما يؤهلها لتكون المقصد السياحى الأكثر تنوعا فى العالم. لافتا إلى أن مستهدفات الاستراتيجية هو تحقيق الأمن الاقتصادى السياحى بما يضمن تحقيق عائد مباشر على المواطنين وخاصة الموجودين بالبيئة المحيطة بالمواقع السياحية والأثرية المختلفة وهو ما ينعكس إيجابيا على سلوكياتهم وحرصهم على الحفاظ على هذه المناطق. موضحا أنه جار العمل على تطوير كل المنتجات والأنماط السياحية فى مصر وخلق أنماط سياحية جديدة وربط بعض المنتجات ببعضها، كما سيتم العمل على تنفيذ خطة تسويقية متكاملة لهذه المنتجات. وأضاف أننا نسير بمعدلات منتظمة لتحقيق مستهدف الدولة بالوصول إلى 30 مليون سائح خلال الخمس سنوات المقبلة رغم التحديات الكبيرة التى تواجه القطاع خاصة تداعيات الأحداث الجيوسياسية.
وحول خطط واستراتيجيات الترويج السياحى التى ستعتمد عليها الوزارة خلال الفترة المقبلة لإبراز هذا التنوع السياحى، أشار الوزير إلى أنه سيتم التركيز بشكل أساسى على التسويق الإلكترونى من خلال مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة والاستفادة من الذكاء الاصطناعى وتقنياته المتنوعة فى مجال السياحة للوصول ولجذب شرائح وفئات محددة من السائحين حول العالم. كما ثمن الوزير على الجهود التسويقية التى يقوم بها القطاع السياحى الخاص للترويج للمقاصد السياحية المختلفة فى مصر، معربا عن حرصه على حث القطاع الخاص على التسويق السياحى لمصر بصورة أكبر بما يتناسب مع جودة ومكانة مقاصدها ومنشآتها السياحية والفندقية المتميزة. وأعرب عن حرصه واستعداده للاستماع ولدعم أى فكرة لمشروع سياحى أو لأى آلية أو مقترح لتشجيع مزيد من الاستثمارات السياحية والتغلب على أى تحديات قد تواجهها.
وأشار الوزير إلى أهمية ما تم من تطوير فى البنية التحتية من طرق وكبارى ومطارات والذى ساهم فى ربط العديد من المقاصد السياحية المصرية بعضها ببعض.
وأوضح الوزير أنه جار العمل على إعداد مخطط استراتيجى عام متكامل للمناطق السياحية المختلفة مثلما يحدث لتطوير المنطقة الممتدة من مطار سفنكس وحتى منطقة سقارة والتى تتضمن منطقة أهرامات الجيزة والمتحف المصرى الكبير لتحديد أماكن الفنادق وارتفاعاتها والأماكن الترفيهية ليكون هناك تخطيط ورؤية بصرية للمنطقة وبما يضمن عدم المساس بالطابع الأثرى والتراثى بها. وأشار إلى إنه جار العمل على الانتهاء من المسودة التى تم إعدادها للضوابط المنظمة «لوحدات الإقامة»، مؤكدا على أهمية التأكد من ضمان المستوى المطلوب من الجودة والأمن والسلامة.