رفضت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك الاتهامات الموجهة لوزارتها بأنها سمحت بدخول عملاء باكستانيين إلى ألمانيا ضمن برنامج لإيواء مواطنين أفغان.
وردًا على سؤال من صحفية خلال زيارتها لشركة "فلنسبورجر فارتسويجباو" للمركبات العسكرية في مدينة فلنسبورج أقصى شمال ألمانيا، قالت بيربوك إنه إذا تبين خلال الفحص الأمني الذي تجريه السلطات الألمانية في باكستان أن مقدم الطلب لا يقول الحقيقة، فلن يحصل على تأشيرة.
وأعربت بيربوك عن دهشتها " نظرا لاستغراب البعض من الدقة التي تُجْرَى بها المقابلات الأمنية، ذلك أن هذا التدقيق هو بالضبط ما تهدف إليه هذه المقابلات".
وكانت مجلة "سيسرو" ذكرت أن وزارة الخارجية الألمانية ربما جلبت عملاء باكستانيين إلى ألمانيا ضمن برنامج لإيواء مواطنين أفغان. واستنادًا إلى وثائق سرية، أفادت المجلة بأن السفارة الألمانية في العاصمة الباكستانية إسلام أباد حذرت، في خطاب بعثت به إلى وزارة الخارجية في برلين، من عائلة مكونة من سبعة أفراد يُزعم أنهم من أفغانستان، وأن أفراد هذه العائلة تلقوا بالفعل موافقة الحكومة الفيدرالية على إيوائهم.
ونقلت المجلة عن مراسلات داخلية في وزارة الخارجية القول إن " هناك شكًا كبيرًا في أن العائلة ربما تكون جزءًا من عملية مدبرة من السلطات الباكستانية".
وبحسب المجلة، تم بالفعل في ذلك الوقت نقل خمسة من أفراد الأسرة السبعة المزعومين، إلى ألمانيا. ولا يزال هؤلاء الأفراد يعيشون في جمهورية ألمانيا الاتحادية.
وأضافت المجلة أن السلطات الألمانية سحبت الموافقة على إيواء اثنين من هذه العائلة وهم الوالد الذي يزعم أنه كان يعمل حلاقًا لدى الجيش الأسترالي، وأحد أبنائه المزعومين.
وفيما يتعلق بإجراءات التأشيرة، قالت بيربوك إن " هذه الممارسات تتم بالطبع وفقًا للقانون"، وتتضمن تعاون وزارتي الداخلية والخارجية مع السلطات الأمنية.
وأضافت أن الهدف والغرض من وجود السلطات الأمنية في السفارات، حيث يتم إصدار العديد من التأشيرات، هو "التحقق من أن كل شيء يسير وفقًا للقانون والنظام" في المقابلات الأمنية مؤكدة أن هذا ما حدث في هذه الحالة أيضًا.