قرر النائب العام الكويتي ضرار العسعوسي اليوم الاربعاء أن يكون التحقيق سرياً في قضية الإيراني المتهم بالرشوة وغسل الأموال .
وقالت النيابة العامة، في بيان صحفي اليوم، إن هذا جاء بمناسبة التحقيقات التي تباشرها النيابة في القضية بشأن تعاون المتهم الإيراني، وفقاً لما جاء بإقراره وبمحضر الجهة الأمنية ، مع بعض المستشارين والقضاة فيما يتعلق بوظيفتهم القضائية.
وأشار البيان إلى أن القرار يأتي لما يمثله تداول هذه القضية بوسائل الاعلام المقروءة والمرئية والمسموعة وشبكة الإنترنت من إساءة بالغة للمصلحة العامة والوطنية وما يلحقه من ضرر بالمصالح القومية للبلاد، ويمس بسمعة القضاء الكويتي الذي يشهد الجميع بنزاهته.
وشدد البيان على أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته بعد محاكمة عادلة تكفل له ضمانات الدفاع عن نفسه، مؤكداً أن منع النشر يأتي حرصاً على عدم الزج بأسماء بعض القضاة والمستشارين قبل ثبوت إدانتهم.
وأشار البيان إلى أنه سوف تتخذ الإجراءات القانونية ضد كل من تسول له نفسه مخالفة حظر النشر في هذه القضية ، لافتا إلى أن النيابة العامة سوف تقوم بإحاطة وسائل الإعلام بما تنتهي إليه التحقيقات فور الانتهاء منها .
كانت السلطات الكويتية ألقت القبض منتصف يوليو الماضي على الإيراني فؤاد صالحي وأربعة أشخاص (مصري وعراقي يملك جنسية أوروبية، وكويتيين اثنين) وذلك عقب مداهمة موقع رئيس الشبكة (صالحي) بأحد الشاليهات في منطقة بنيدر جنوب العاصمة الكويت ومواقع أخرى، بتهمة غسل الأموال.
وحرزت السلطات سيارات فارهة وكلاسيكية، ودراجات رباعية الدفع، وساعات ومجوهرات ثمينة، ومبالغ مالية بالعملة المحلية وعملات مختلفة .
وتصدرت مسألة مكافحة غسيل الأموال في الآونة الأخيرة أحاديث الكويتيين رسميا وشعبيا بالتزامن مع الكشف عن قضيتين بارزتين وهما قضية "الصندوق السيادي الماليزي" وقضية "النائب البنغالي" المتهم فيهما شخصيات رفيعة وبارزة.