حذرت الحكومة اليمنية، اليوم الأربعاء، من مغبة تقويض فرص السلام من قبل جماعة أنصار الله الحوثية، جراء خروقاتها للهدنة.
وقالت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في بيان "ندين بأشد العبارات استمرار مليشيا الحوثي الانقلابية باستهداف المدنيين وخرق الهدنة الأممية".
وأشارت الوزارة إلى أن"عناصر من المليشيات الحوثية أطلقت، اليوم، الرصاص على المدنيين في منطقة مرخزة بمديرية قعطبة غربي محافظة الضالع، ما أسفر عن استشهاد المواطن يحيى علي الزهاري وأخيه سليمان على الزهاري بينما كانوا يرعون في مزارعهم".
وقال البيان إن "استمرار مليشيات الحوثي بإطلاق الرصاص والقذائف على رؤوس المدنيين والمناطق المأهولة بالسكان جريمة حرب، وانتهاك صارخ للقوانين والأعراف الوطنية والدولية، ولقرارات مجلس الأمن الدولي ومنها القرار رقم 2216 والذي تضمن أحد بنوده حماية المدنيين وعدم تعريضهم للخطر".
واتهم البيان جماعة الحوثي" بتجاهل كل المبادرات الدولية والإقليمية الرامية إلى إرساء السلام في اليمن".
وأردف البيان"أن استمرار تعريض أرواح المواطنين للخطر من قبل المليشيا الحوثية وعدم التزامها بالهدنة يقوض فرص السلام في بلادنا، ويضاعف مأساة المواطنين في مناطق التماس، ويعد مؤشرا لنهج المليشيا الساعي إلى تهجير المواطنين قسرياً من منازلهم، وتحويل مناطقهم مسرحاً لعملياتها الإرهابية، وثكنات متقدمة لعناصرها، وهو ما قد يؤدي لحدوث موجة نزوح تفاقم الأزمة الإنسانية".
ودعا البيان المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبرج وكافة الهيئات والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية إلى "تحمل مسؤولياتها تجاه المدنيين، وذلك بتسليط الضوء على تلك الجرائم وإظهارها للرأي العام المحلي والدولي، والعمل على محاسبة القتلة والمتورطين من قادة المليشيا الحوثية ".
ولم يصدر تعليق فوري من قبل الحوثيين حول هذا البيان، لكن الجماعة تتهم الحكومة بشكل متكرر بارتكاب خروقات بعدة مناطق.
ومطلع نيسان/إبريل الجاري ، أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبرج عن هدنة لمدة شهرين قابلة للتمديد، وسط اتهامات متبادلة بين القوات الحكومية والحوثيين بشأن خرقها.