قالت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية إن البنك الدولي أشاد في تقريره الصادر في العاشر من يوليو الجاري، بـ"الدور الهام" الذي يضطلع به صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري من خلال توفير وحدات إسكان اجتماعي لمحدودي الدخل، ضمن البرنامج الذي أطلقته الحكومة في عام 2014 بهدف تنفيذ مليون وحدة سكنية لمحدودي الدخل.
وتابعت: بجانب دور الصندوق في إدارة الأراضي المخصصة لمشروعات الإسكان لذوي الدخل المحدود والمتوسط، وإصلاح السياسات التي تحول دون جذب الاستثمارات إلى قطاع الإسكان، وكذلك تنسيق جميع الجهود الرامية إلى تمكين القطاع من تحقيق إمكاناته.
ومن جانبها، قالت الرئيسة التنفيذية لصندوق الإسكان الاجتماعي، مي عبد الحميد، إن عدد المستفيدين من البرنامج على مدار 5 سنوات يبلغ حوالي 3.6 ملايين مواطن مصري، ومن المتوقع أن يوفر المشروع خلال فترة تنفيذه ما يقرب من 1.5 مليون فرصة عمل للعمالة الماهرة وغير الماهرة في مجال البناء.
وأضافت أن برنامج الإسكان الاجتماعي وفر وحدات سكنية مدعومة لما يقرب من 242 ألف أسرة، وأنه حتى يناير 2019، كان 66% من المستفيدين بالوحدات تحت متوسط خط الفقر في مصر، و63% دون مستوى الحد الأدنى للأجور، و84% دون مستوى الأجر المتوسط في مصر، وبالتالي يلبي المشروع احتياجات أفقر 40% من المصريين.
وأشارت إلى أن المشروع يعطي أولوية للنساء والشباب، حيث أن 72% من المستفيدين دون سن الأربعين بينما 20% من النساء، إذ دعم البرنامج 48 ألف أسرة تعولها النساء.

وأضافت أن الصندوق تعاون مع البنك الدولي في عام 2015 من خلال برنامج التمويل العقاري الشامل، بقيمة 500 مليون دولار، وتتمثل أهدافه في تيسير تكلفة حصول الأسر محدودة الدخل على وحدات سكنية في السوق الرسمية في مصر، وتعزيز قدرات الصندوق على تصميم السياسات وتنسيق البرامج في قطاع الإسكان الاجتماعي.
بجانب زيادة فاعلية برنامج الإسكان الاجتماعي الحكومي، ومنح محدودي الدخل فرصة امتلاك مسكن في مواقع أفضل أو استئجارها من خلال برامج دعم فعالة من حيث التكلفة، وتشجيع استخدام الوحدات الشاغرة وغير المكتملة، بحسب مي عبد الحميد.
وأوضحت أن برنامج التمويل العقاري الشامل حصر المنازل الشاغرة غير المستغلة في مصر، وهو الأمر الذي أتاح تحويل 91 ألف و514 وحدة سكنية غير مستغلة إلى منازل لأسر كانت تسعى إلى امتلاك أو استئجار مسكن بشكل رسمي.
وقالت إن برنامج الإسكان الاجتماعي يدعم مشاركة القطاع الخاص عن طريق البحث والتطوير المستمر في سبل الشراكة مع الحكومة من أجل توفير وحدات سكنية لمحدودي الدخل.