قال النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، إنه لا يوجد نظام إحصائي سليم حول حجم الاقتصاد غير الرسمي، مشيرًا إلى أن النشاط في هذا القطاع يتسم بالسرية.
جاء ذلك خلال جلسة الاستطلاع التى نظمتها اللجنة اليوم الثلاثاء، حول آليات التحول من الاقتصاد غير الرسمى الى الاقتصاد الرسمي.
وشدد الشريف، خلال الاجتماع، على أن اللجنة ليست بصدد إعداد تشريع، وإنما جلسات الاستماع للوصول إلى توصيات بعينها، وفي النهاية القرار سيكون للجلسة العامة.
من جانبه، قال النائب محمد أنور السادات، الذي شارك في اجتماع اللجنة، إن دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، يمثل أهمية كبيرة لإنعاش الموازنة العامة للدولة، مشيرًا إلى عدد من الجهات التي تمارس نشاطها بلا سجلات تجارية ولا يتم إثباتها.
وطالب في اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية، بضرورة التروي قبل صياغة تشريع يضمن دمج هذا الاقتصاد، قائلًا: "ما لم يكن هناك حوافز وضمانات لأصحاب الاقتصاد غير الرسمي فلن نستطيع دمجهم".
وأوضح أن "الحوافز تتمثل في تسهيلات وتأمينات اجتماعية وصحية، لحثهم علي ضرورة الاندماج في السوق".