أكد محمود محيى الدين، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة؛ ورئيس مجلس إدارة الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية؛أهمية التركيز فى المرحلة الراهنة على عملية استهداف التضخم كأولوية قصوى، دون تجاهل ضبط سوق الصرف، حتى لا يؤدى الانفلات فى سعر الصرف إلى عدم سيطرة على الكتلة النقدية وزيادة التضخم خاصة من الآليات المستوردة، وكذلك عدم قدرة المستثمر ولا التاجر على التسعير.
جاء ذلك خلال كلمته في صالون معهد التخطيط القومي في حلقته الثانية، تحت عنوان "الحروب والديون والعملة الصعبة"، وقد أدار اللقاء أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي.
وأشار محيى الدين، إلى مرور مصر بعدد من ظواهر انفلات سوق الصرف مؤقتًا على مدار تاريخها الحديث من عام 1997 وحتى عام 2004، وقتها وصل الدولار إلى 3.40 جنيه ثم 3.70 جنيه، ثم انفلت إلى 5.80 جنيه، إلى أن استقر الوضع فى عام 2005، وتكرر الأمر بين عامى 2011 و2017.