التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، مع فيرجينيوس سينكيفيوس مفوض الاتحاد الأوروبي للبيئة والمحيطات ومصايد الأسماك، على هامش مشاركتها نيابة عن رئيس الجمهورية في "قمة برازافيل للأحواض الثلاث للتنوع البيولوجي والنظم البيئية الاستوائيّة" بالكونغو برازفيل، بحضور السفير أسامة ارمنيوس سفير مصر لدى الكونغو برازفيل. 

وناقشا عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ومنها سبل استثمار القطاع الخاص في المشروعات البيئية وملف التنوع البيولوجي وآليات تسليط الضوء على أهمية الربط بين اتفاقيات ريو الثلاث.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، في بداية اللقاء، أن مصر كانت حريصة منذ البداية على الربط بين اتفاقيات ريو الثلاث «تغير المناخ، والتنوع البيولوجي، والتصحر»، فوضع مؤتمر المناخ COP27 في قلبه التنوع البيولوجي، مؤكدة أن نتعاون حاليًا مع السعودية البلد المضيف لمؤتمر اتفاقية التصحر القادم؛ للربط بين التصحر وتغير المناخ والتنوع البيولوجي.

وأشاد مفوض البيئة والمحيطات ومصايد الأسماك بالاتحاد الأوروبي، بدور مصر المميز خلال استضافة مؤتمر المناخ COP27 على تسليط الضوء لأول مرة في تاريخ مؤتمرات المناخ على موضوع التنوع البيولوجي وعلاقته بتغير المناخ، معربًا عن تطلعه لاستمرار هذا التوجه خلال مؤتمر المناخ القادم بدبي COP28.

ولفت إلى التحول الكبير في مصر في التعامل مع ملف إدارة المخلفات على المستوى الوطني، وأهمية التعاون على المستوى العالمي؛ للوصول لاتفاق للحد من التلوث البلاستيكي الذي أصبح من أخطر التحديات التي تواجه البيئة. 

وناقش الجانبان، خلال اللقاء، الرؤى نحو التوصل إلى اتفاق عالمي للحد من التلوث البلاستيكي.

وأكدت وزيرة البيئة، أهمية هذا التحدي للعديد من الدول، موضحة أن مصر في إطار حرصها على ربط التوجهات العالمية بالجهود الوطنية، قامت بالعديد من الأنشطة للحد من المخلفات البلاستيكية وخاصة الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، ومن أهمها تخصيص جزء من قانون تنظيم إدارة المخلفات الذي صدر في 202؛ لينظم آليات الوصول لهدف الحد من المخلفات البلاستيكية.

ويجري التعاون والتنسيق مع مختلف الأطراف المعنية لاتخاذ الإجراءات المناسبة لتحقيق هذا الهدف، وخاصة القطاع الصناعي والتمويلي لتوفير الحوافز اللازم، لافته على المستوى العالمي لضرورة عقد مزيد من المناقشات؛ لإقامة حوار بناء يشجع الدول على تبني هذا التوجه، خاصة الدول الإفريقية التي تعد صناعة البلاستيك من الصناعات المهمة بها، مما يتطلب توفير الآليات التمويلية اللازمة وإتاحة البدائل المناسبة للاستخدام. 

وتحدثت وزيرة البيئة، عن إدارة المياه كأحد أهم الأولويات الوطنية، في ظل التحديات المائية العالمية، حيث يتم العمل على إيجاد الحلول المناسبة لمواجهة هذه التحديات ومنها الربط بين المياه والطاقة، كاستخدام الطاقة المتجددة في تحلية المياه، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذا المجال. 

وأضافت أنه تم الانتهاء من الخطة الوطنية للاستثمار المناخي، والتي تتضمن العديد من الفرص الواعدة للقطاع الخاص، وفي مجالات تعد جديدة مثل الاقتصاد الحيوي الذي يمكن من خلاله الاستفادة من المخلفات الزراعية في توفير منتجات أخرى، وفي مجال إدارة المخلفات، مشيرة إلى التعاون المبكر مع شركاء التنمية ومنهم الاتحاد الأوروبي من خلال البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، والذي ساهم في إعداد قانون تنظيم إدارة المخلفات وتصميم البنية التحتية للمنظومة، وإشراك القطاع الخاص في إدارة المخلفات بانواعها.

وتشارك الجانبان، التوقعات حول نتائج قمة برازافيل للأحواض الثلاث للتنوع البيولوجي والنظم البيئية الاستوائية. 

وأكدت الوزيرة، أهميتها في تعزيز التعاون بين الدول وتسليط الضوء على اهمية الربط بين موضوعات التنوع البيولوجي والتصحر وتغير المناخ، بالتركيز على متطلبات وشواغل الشعوب، معربة عن أملها للخروج بإعلان يتبنى خطوات تنفيذية وتوصيات تدفع العمل البيئي والمناخي. 

وبدوره، أعرب مفوض البيئة والمحيطات ومصايد الأسماك بالاتحاد الأوروبي، عن تطلعه لاستكمال التعاون مع مصر للعمل على تنفيذ نتائج وتوصيات مؤتمر المناخ COP27 ومؤتمر التنوع البيولوجي COP15، وحشد الدول للعمل معا مع توفير آليات التمويل اللازمة، وتكثيف الجهود خلال مؤتمر المناخ المرتقب في الإمارات COP28؛ للخروج بنتائج تنفيذية في ظل الأوضاع الاقتصادية والسياسية الحرجة الراهنة.