قالت مصادر سياسية مطلعة إن تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار عدلي منصور في البرلمان ضمن قائمة تعيينات رئيس الجمهورية "أصبح في حكم المؤكد"، وذلك بعدما استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي المستشار عدلي منصور مرتين في قصر الاتحادية خلال 48 ساعة.
وأضافت المصادر أن "الرئيس السيسي أصر على أن يكون منصور عضوا في مجلس النواب"، وأن منصور أعاد النظر في موقفه السابق، حيث كان قد حسم أمره بالاعتذار عن التعيين منذ عدة أسابيع.
وأكدت المصادر أن تعيين منصور سيمهد الطريق أمامه ليصبح رئيسا لمجلس النواب، باعتباره شخصية قضائية وقانونية بارزة ذات ثقل سياسي وخبرة إدارية اكتسبها خلال فترة عصيبة ترأس فيها البلاد بين 3 يوليو 2013 و8 يونيو 2014، وشهدت إنجاز استحقاقي اﻻستفتاء على الدستور واﻻنتخابات الرئاسية.
وسيكون تعيين منصور في البرلمان بمثابة استقالة من عمله القضائي، الذي كان من المقرر أن يتقاعد منه بنهاية العام القضائي الحالي في 30 يونيو المقبل.
ومن المقرر أن يخلف منصور في رئاسة المحكمة الدستورية العليا نائبه الأول الحالي المستشار عبدالوهاب عبدالرازق.