وافقت المفوضية الأوروبية رسميا، اليوم الخميس، على الإفراج عن 137 مليار يورو (149 مليار دولار) من مساعدات الاتحاد الأوروبي لبولندا، والتي كانت مجمدة على خلفية مخاوف تتعلق بسيادة القانون في البلاد.
وتأتي هذه الأموال من مصدرين، بواقع 76.5 مليار يورو من ميزانية تنموية تسيطر عليها المفوضية الأوروبية، وحوالي 60 مليار يورو من صندوق التعافي من تداعيات جائحة كوفيد-19.
ويتعين موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على الشق الثاني.
وكانت المفوضية الأوروبية جمدت التمويل لبولندا في 2022، على خلفية إصلاحات قضائية أدخلتها الحكومة البولندية آنذاك، والتي أضرت باستقلال القضاء.
وتسعى الحكومة البولندية الجديدة برئاسة رئيس المجلس الأوروبي سابقا، دونالد توسك، إلى إلغاء هذه التغييرات في محاولة للامتثال لمعايير الاتحاد الأوروبي واستعادة الأموال المجمدة لوارسو في ميزانية الاتحاد الأوروبي.
وفي العشرين من فبراير الجاري، استعرض وزير العدل البولندي الجديد آدم بودنار، خطة الإصلاح القضائي الخاصة بالحكومة الجديدة أمام وزراء الشؤون الأوروبية بالدول الأعضاء في بروكسل، وكان برفقته وزير الشئون الأوروبية البولندي آدم سزلابكا.
ويعتمد جزء من هذه الخطة على تشريع جديد، ربما يواجه بالرفض من قبل رئيس البلاد أندريه دودا، المنتمي لحزب القانون والعدالة، الذي سيطر على الحكومة السابقة.
ولكن كبار مسئولي الاتحاد الأوروبي، قالوا إن قرار اليوم الخميس، الإفراج عن التمويل البولندي، يستند إلى تقييم المفوضية أن وارسو حققت إنجازات تاريخية مهمة للغاية. وأضافوا أن القرار لا يعني أن استقلال القضاء قد عاد كاملا.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن القرار سوف تتناوله إحاطة صحفية بوارسو غدا الجمعة.