كشفت النائبة مها عبدالناصر، ممثلة الحزب المصري الديمقراطي، تفاصيل جلسة "دور الدولة في الاقتصاد" والتي عُقدت أمس، ضمن جلسات المحور الاقتصادي بالحوار الوطني.
وأوضحت عبدالناصر، أن الجلسة شهدت نقاشا حول التوصيات التي خرجت من المرحلة الأولى وجدية تخارج الدولة لقطاعات بعينها، مشيرة إلى ضرورة أن يشعر المستفيد بجدية حقيقة للتخارج تشجيعا له للشراكة والاستثمار في هذه القطاعات.
وأشارت عضو مجلس النواب في تصريحات لـ"الشروق" إلى أن مداخلتها تضمنت ضرورة أن تحدد الدولة بشكل معلن وجدول زمني القطاعات التي ستتخارج منها، وجدول زمني للأطروحات، ومن ثم ينفتح السوق مجددا لاستقبال مستثمرين.
وأوضحت أنه من الضروري وجود جدية حثيثة في هذا الأمر ليعطي ثقة للمستثمرين للدخول في السوق المصري.
كما قالت إنها شددت في حديثها خلال الجلسة على ضرورة أن تكون الدولة مسئولة عن الصحة والتعليم، وتنظم الدولة هذه العملية لمنع احتكار المجالين بحيث تذهب هذه الخدمات للمواطنين بأسعار يمكنهم تحملها ودفعها.
وأضافت أن الجلسة شهدت تساؤلات عن اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط الموحد، حيث أشار ممثل الحكومة في هذا الصدد بقرب الانتهاء منه، على حد قولها.
وأوضحت أن الجميع طالب بضرورة أن تكون الدولة منظمة ومشجعة للاستثمار لا منافسة.
الجلسة التي عقدت بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، صدر عقبها بيان يشير إلى أن المناقشات تمحورت حوّل تأثير وثيقة ملكية الدولة، والسياسات التجارية، وأيضا آليات الاهتمام بالقطاع الصناعي لتطوير المنتج المحلي من حيث الكفاءة وتوطين الصناعة وتحسين كفاءة الأيدي العاملة، بالإضافة إلى دور الدولة في الفترة الراهنة في تطوير الاقتصاد من حيث الإدارة والحوكمة والاستراتيجة العامة للنهوض بالاقتصاد.
وتناولت الجلسة تشجيع الحكومة على مراجعة وثيقة سياسة ملكية الدولة بشكل يكفل نوع من الاستقرار، وفي ذات الوقت يسمح لها بتبني التغيرات والتطور الحادث في المجتمع مع تحديد جدول زمني لذلك، بحيث تتعامل مع دور الدولة في الاقتصاد كمالك ومنظم وصانع سياسات وقواعد عمل في إطار ما هو معمول به في الدول، التي حققت نجاحًا تنمويًا.
جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد جاد كمالي، نائب وزيرة التخطيط للتنمية الاقتصادية، وأسامة الجوهري مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وعدد من ممثلي الوزارات المختلفة والمتخصصين والخبراء المعنيين للتوصل إلى مقترحات وتوصيات قابلة للتنفيذ تحقق نتائج سريعة لصالح المواطنين