• ٧ مليارات جنيه مبيعات تعاقدية مستهدفة وتسليم ٢٠٠٠ وحدة خلال العام الحالى

• تحرير سعر الصرف ساعد الشركات العقارية على التخطيط والتسعير مع انحسار السوق الموازية
• المشترون غير المقيمين فى مصر يمثلون ٧ ــ ١٠٪ من عملاء الشركة
• المخزون العقارى المتاح فى مصر يمثل موردا هاما للعملة الأجنبية بشرط تسهيل إجراءات التسجيل

تستهدف شركة المطورون العرب القابضة ضخ استثمارات بقيمة ١٫٧ مليار جنيه خلال العام الجارى مقابل ١٫٣ مليار جنيه استثمارات أنفقتها الشركة بنهاية ٢٠٢٣، تبعا لتصريحات جمال فتح الله رئيس مجلس إدارة الشركة.

أضاف فتح الله لـ«مال وأعمال ــ الشروق» أن الاستثمارات المستهدف ضخها بنهاية العام تمثل حجم الإنفاق على الأعمال الإنشائية وأقساط الأراضى.

وبحسب فتح الله فإن «المطورون العرب» تتبنى استراتيجية هدفها الحفاظ على نسبة النمو فى المبيعات والتنفيذ للتسليم فى المواعيد المقررة.

وقال فتح الله: فى ضوء مؤشرات البيع منذ بداية العام فإن الشركة تسير وفقا للمخطط حيث تستهدف تحقيق مبيعات تعاقدية بنهاية العام بقيمة ٧ مليارات جنيه، كما تستهدف تسليم نحو ٢٠٠٠ وحدة خلال العام الحالى.

تابع: نعمل على تعظيم إيرادات الشركة الثابتة والمتكررة (غير السكنية) والتى تمثل حاليا ١٠٪ من إجمالى إيرادات الشركة.

وعن تأثير قرار تحرير سعر الصرف على السوق العقارية، قال فوزى إن التعويم كان له تأثير إيجابى مباشر يتمثل فى قدرة شركات التطوير العقارى على التخطيط والتسعير وفقا لآليات سوق مستقرة فى أسعار الخامات وتوافرها نتيجة ثبات سعر الصرف وانحسار السوق الموازية للعملة.

أوضح أن المطور العقارى كان يجد صعوبة فى التسعير قبل قرار التعويم بسبب غياب الرؤية المتعلقة بسعر الصرف وأسعار الخامات والتى بدورها أثرت على صعوبة تحديد تكاليف التنفيذ.

وبحسب فتح الله فإن المطور العقارى لم يعد بحاجة لخطط أو أسعار تحوط مع استقرار السوق على عكس ما كان يحدث منذ مارس ٢٠٢٢.

تابع: خطط التحوط دائما ما تصاحب عدم الاستقرار فى الأسعار والتكلفة والمؤشرات حاليا تشير إلى استقرار السوق.

وعن تأثير سعر الفائدة على الأسعار، قال فتح الله «بالطبع ارتفاع أسعار الفائدة يوثر على التسعير والتكلفة ولكنه مرحلة مؤقتة ونعمل على استيعاب هذه الزيادة على المدى القصير والبعيد وفقا لآليات السوق لحين عودة تكلفة الأموال إلى معدلاتها الطبيعية».

وقال فتح الله إن سعر الدولار يعد أحد مدخلات عملية التسعير بجانب مدخلات أخرى مثل الخامات وتكلفة الأرض وأسعار الفائدة ولدينا إدارة مختصة بدراسات السوق واحتساب التسعير والتكلفة وفقا لكل مدخلات الصناعة.

وتوقع فتح الله أن تشهد السوق العقارية ثباتا واستقرارا نسبيا فى الأسعار إلى نهاية العام على أقل تقدير، مشير إلى أن أنظمة السداد فى السوق تتراوح حاليا ما بين ٦ إلى ٨ سنوات بحد أقصى ولن تزيد عن ذلك إلا فى حالات استثنائية تتعلق بظروف المطور والمشروع.

وبالنسبة للإجراءات التى تتخذها الدولة لتصدير العقار، قال فتح الله إن بيع العقار لمشترٍ أجنبى يتطلب تسجيل الوحدة العقارية، مؤكدا أن المخزون العقارى المتاح فى مصر مع تسهيل التسجيل من شأنه أن يمثل موردا هاما للعملة الأجنبية للبلاد.

تابع «العميل الأجنبى الذى يسعى لشراء عقار فى دولة أخرى هدفه تأمين أمواله وهذا يحدث من خلال تسجيل الوحدة العقارية»، موضحا أن المشترين غير المقيمين فى مصر يمثلون 7 ــ10٪ من اجمالى مبيعات الشركة.

وعن تأثير صفقة رأس الحكمة على السوق العقارية، قال فتح الله إن المشروع سيكون له العديد من الإيجابيات على الاقتصاد المصرى والسوق العقارية بشكل خاص، وبالطبع سيؤدى إلى الإسراع بتنمية الساحل الشمالى وينعكس إيجابيا على نمو المناطق الجديدة من خلال جذب المستثمرين الأجانب للعمل فى مصر.

أضاف أن مشروع بحجم رأس الحكمة يتطلب طاقات إنتاجية ضخمة وبالتالى من المتوقع نمو الصناعات المغذية ودخول مستثمرين أجانب لإقامة صناعات تغطى الاحتياجات والخدمات المرتبطة بمشروع رأس الحكمة .

«أسعار العقارات فى مصر ما زالت الأرخص مقارنة بدول الشرق الأوسط وهو ما يمثل جاذبية للاستثمار الأجنبى» قال فتح الله.