سمح البنك المركزي الإثيوبي بحرية تداول العملة الوطنية، بموجب إصلاح رئيسي مطلوب للحصول على تمويل بقيمة أكثر من 10 مليارات دولار وتخفيف أعباء الديون، ضمن المفاوضات التي تجريها إثيوبيا مع صندوق النقد الدولي، ما أدى إلى انخفاض قيمة البير (العملة الإثيوبية).
وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء، أن البنك الوطني الإثيوبي (البنك المركزي) سمح للبنوك بشراء وبيع العملات الأجنبية بأسعار يتم التفاوض عليها بحرية، وفقا لتوجيه نُشر على موقع البنك الإلكتروني.
وحسب التوجيه فإن البنك المركزي لن يقوم "إلا بتدخلات محدودة لدعم السوق في أيامه الأولى، وفي حالة ما إذا كان مثل هذا التدخل له ما يبرره في ظروف السوق المضطربة."