نشرت الجريدة الرسمية، صباح اليوم، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 420 لسنة 2018 بشأن الموافقة على إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وتستهدف الاتفاقية -بحسب القرار- إتاحة فرص التنمية الهائلة لتطوير وزيادة كفاءة التعاون الثنائي في مجال الصناعة، وتعزيز فرص الاستثمار وضمان توفير ظروف مواتية لإقامة وتطوير التعاون الصناعي والعلمي والفني بين الكيانات التجارية لكلا البلدين.

كان مجلس النواب، وافق على قرار الاتفاقية في 11 نوفمبر 2018 بين حكومة مصر وروسيا الاتحادية بشأن إنشاء وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بمصر.

ويلتزم الطرفان بالتعاون في إنشاء وضمان توافر الظروف اللازمة للتشغيل الفعّال للمنطقة الصناعية الروسية والمساعدة في تطوير الأنشطة الخاصة بالمشروعات القائمة في المنطقة الصناعية الروسية، تصنيع منتجات تنافسية في المنطقة لتلبية طلب السوق في مصر والبلدان الأخرى على منتجات تكنولوجية ذات جودة بما في ذلك استخدام ومخططات التجميع الصناعي والتصنيع بما يتفق مع الاتفاقية.

كما يلتزم الجانبان المصري والروسي على زيادة كفاءة البنية التحتية الحالية مرافق الإنتاج التي جري إنشائها في مصر، وتعزيز إمكانات التعاون الصناعي المصري- الروسي في أسواق الدول الأخرى، بجانب خلق فرص عمل جديدة وتطوير وتنفيذ البرامج المخصصة لتدريب وإعادة تدريب الخبراء في مختلف القطاعات الصناعية.

كما نص الاتفاق على التزام الطرفين بتبادل الخبرات والإخصائيين في مجال إنشاء وإدارة المدن الصناعية، وتبادل المعلومات الخاصة بالفرص الصناعية والاستثمارية في كلا البلدين، واستيعاب أي شركات صناعية أو خدمية تعمل في موقع المنطقة الصناعية الروسية في الأنشطة المحددة في موقع المنطقة وفقًا للمخطط الرئيسي لها وضمان توافر الظروف اللازمة للتشغيل الفعال لها؟

وبالنسبة لموقع مشروع المنطقة وتشغيلها، ألزمت الاتفاقية، الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على تحديد وتخصيص وإتاحة قطعة أرض في منطقة قناة السويس بشرق بورسعيد في مصر لصالح شركة إدارة المنطقة الصناعية الروسية بمساحة 5 مليون و250 ألف متر مربع تقريبا لفترة مساوية لمدة الاتفاقية بدءًا من تاريخ العمل بها لأدء أي أنشطة يسمح بها بموجب حق الانتفاع.

كما ألزمت الهيئة، منح شركة إدارة المنطقة الروسية فترة إيجار مجانية طبقًا للشروط المحددة في العقد (العقود)، يخضع لها جدول السداد ومعدلات رسوم الإيجار للمفاوضات بين الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وشركة إدارة المنطقة الصناعية الروسية؟

وألزمتها أيضًا توفير قطعة أرض بما يتفق مع بنود الاتفاقية وضمان توافر البنية التحتية المطلوبة للوصول دون عوائق إلى الطرق والموانئ البحرية وإن كان متاحًا السكك الحديدية، بالإضافة إلى مد شبكات توزيع الكهرباء والغاز إلى حدود المنطقة الصناعية الروسية المحددة في الخرائط المرفقة بالاتفاقية على أن تحدد شروط احتساب التعريفات الخاصة بالغاز والكهرباء والماء والصرف الصحي والاتصالات وفقًا للعقود، وتخضع تكاليف وجدول سداد رسوم الخدمات العامة للمفاوضات بين هيئة قناة السويس وشركة إدارة المنطقة الصناعية الروسية.

وألزمت الاتفاقية، هيئة قناة السويس خلو قطعة الأرض المقدمة لشركة المنطقة الصناعية الروسية بموجب الاتفاقية من أي حقوق ومطالبات من أطراف ثالثة والمشروعات القائمة في المنطقة الصناعية الروسية لها حرية ممارسة الأنشطة بموجب الاتفاقية.

فيما يلتزم الطرف الروسي، بإعداد خطة مشروع المنطقة الصناعية الروسية والمخطط الرئيسي للمنطقة شريطة أن توافق هيئة قناة السويس عليها، بما في ذلك البدائل الأكثر فعالية لتجهيز المنطقة الصناعية الروسية بالبنية التحتية الصناعية، وتقييم النفقات الخاصة بإنشاء المنطقة.

كما يلتزم الطرف الروسي، بإجراء فحص تفصيلي للتربة وإعداد الدراسات الجيولوجية اللازمة، وجذب المشروعات إلى المنطقة الصناعية الروسية وتنظيم عملها، وتنظيم عملية تصنيع المنتجات الناعية وإنجاز العمل وتقديم الخدمات داخل موقع المنطقة الصناعية الروسية.

وبحسب المادة الخامسة من الاتفاقية، تخضع جميع الأنشطة التي تتم بموجب الاتفاقية للقانون المصري ما لم تنص الاتفاقية خلاف ذلك. كما تخضع أنشطة شركة المنطقة الصناعية الروسية والمشروعات القائمة بها للنظام الضريبي لجمهورية مصر العربية اعتبارا من تاريخ توقيع الاتفاقية.

وحظرت الاتفاقية على أي طرف أو هيئة أو منظمة مختصة إفشاء أي معلومات سرية بموجب هذه الاتفاقية أثناء تنفيذها دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الطرف الآخر أو الجهة المنظمة التي تقدم هذه المعلومات.
وأجازت المادة 11، تعديل الاتفاقية بناءً على اتفاق مكتوب من كلا الطرفين. وبموجب المادة 12 تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ استلام الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية آخر إشعار كتابي من الطرفين بشأن إتمام الإجراءات المحلية اللازمة للبدء في تنفيذ الاتفاقية.

وبحسب المادة 13، فإن مدة الاتفاقية 50 عامًا وتجدد تلقائيًا لمدة 5 أعوام متتالية إذا لم يعلن أي من الطرفين نيته في إنهائها بموجب إخطار كتابي للطرف الآخر عبر القنوات الدبلوماسية في موعد غايته عام واحد قبل انتهاء المدة الأولى أو أي من المدد الإضافية.
ولا يؤثر إنهاء الاتفاقية بأي حال من الأحوال على أداء الالتزامات التي نشأت عن العقود المبرمة في إطار الاتفاقية.
وحررت الاتفاقية في موسكو 23 مايو 2018 باللغات العربية والروسية والإنجليزية وتعتبر جميع النصوص متساوية في الحجية وفي حالة وجود أي اختلاف في تفسير الاتفاقية يرجع الطرفان إلى النص الإنجليزي.