أحالت النيابة الإدارية، الأحد، مأمور مكافحة بالمكتب الفني التابع للإدارة المركزية لمكافحة التهرب الضريبي بمصلحة الضرائب على المبيعات التابع لمصلحة الضرائب المصرية للمحاكمة العاجلة، على اتهامه بالإهمال الجسيم الذي ترتب عليه 700 ألف جنيه حق مالي للدولة.
وكانت نيابة الضرائب الإدارية قد باشرت تحقيقاتها في القضية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٨ بمعرفة محمد أشرف وكيل النيابة بإشراف المستشار علي محمد قراعة مدير النيابة، لتحديد مسؤولية المختصين بمصلحة الضرائب المصرية بشأن تقادم الدعوى الجنائية ضد أحد الممولين المتهربين من الضرائب المستحقة بمبلغ قدر بما يجاوز سبعمائة ألف جنيه.
واستمعت النيابة لعدد من المختصين بالإدارة المركزية لمكافحة التهرب والذين قرروا أنهم كانوا من ضمن اللجنة التي شكلت منهم ومن عدد من المختصين بالتفتيش لفحص أسباب حفظ النيابة العامة لعدد من القضايا لانقضاء الدعوى الجنائية بهم بمضي المدة.
وكشفت التحقيقات عن تراخي المتهم في فحص ملف أحد الممولين المتهربين من الضرائب والمسجل بمكتب الدهب التابع لمصلحة الضرائب على المبيعات وذلك منذ إحالة الملف إليه في عام ٢٠٠٧ بموجب تأشيرة الإدارة المركزية لمنطقة وسط القاهرة، ورفض الموافقة على اتخاذ الإجراءات القانونية وإقامة الدعوى الجنائية على الممول المتهرب رغم جاهزية الملف لإقامة الدعوى الجنائية.
ونسبت التحقيقات للمتهم، قيامه بطلب المزيد من التحريات للوصول للمول رغم عدم حاجته لذلك مما أدى لفوات مواعيد إقامة الدعوى الجنائية وضياع مبلغ مالي حق الدولة قيمة الضرائب المستحقة قدر بما يجاوز سبعمائة ألف جنيه.
وواجهت النيابة، المتهم بالاتهامات المنسوبة له، وانتهت النيابة إلى قرارها بإحالته للمحاكمة العاجلة.