كتب شلومو بروم الباحث الأول بالمعهد الإسرائيلى لدراسات الأمن القومى، تحليلا لمستقبل المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية التى استؤنفت أخيرا برعاية أمريكية. نشر هذا التحليل بعنوان «استئناف المفاوضات الفلسطينية: وهم أم حقيقة؟» على الموقع الإلكترونى للمعهد الإسرائيلى.
فى 19 يوليو الماضى صرح وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى فى مؤتمر صحفى عقد فى الأردن بأن الفلسطينيين والإسرائيليين قاموا بالاتفاق على القواعد المنظمة لإعادة البدء فى المفاوضات التى تهدف للوصول إلى اتفاق دائم. وفى هذه المفاوضات نجد صائب عريقات لتمثيل فلسطين وتسيبى ليفنى وإسحاق مولخو مبعوث رئيس الوزراء الإسرائيلى يمثلا سلطات الاحتلال الإسرائيلى.
•••
يقول بروم إن وزير الخارجية الأمريكى نجح فى تخطى العديد من الصعوبات المتعلقة بالظروف المحيطة بكلا الطرفين إلى أن نجح فى فتح مجال للتفاوض للوصول إلى اتفاق دائم. فمثلا نجد أن إسرائيل لا توافق على بناء عملية التفاوض على أساس خطوط 1967 ومع ذلك تمكنت الولايات المتحدة الأمريكية من طمأنة الجانب الفلسطينى ووعدته بأنها ستتولى هذا الأمر. وفى نفس الوقت الفلسطينيون لا يقبلون الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية ولكن الولايات المتحدة طمأنت إسرائيل ووعدتها بأنها ستتولى هذا الأمر. نجد أيضا أن إسرائيل لا توافق على تجميد بناء المستوطنات، لكن وساطة كيرى اسفرت عن تفاهم بين الفلسطينيين والولايات المتحدة يقضى بأن تضمن تلك الأخيرة تحجيم بناء المستوطنات، وهو ما حدث بالفعل على المستوى العملى، حيث ابتعدت إسرائيل فى هذه الفترة عن بناء المستوطنات. كذلك نجد إسرائيل قد وافقت على الطلب الفلسطينى بإطلاق سراح هؤلاء الذين قضوا فى السجون فترة طويلة ترجع إلى ما قبل أوسلو وذلك باستثناء من هم مواطنون إسرائيليون.
تم الاتفاق على أن تستمر تلك المفاوضات على الأقل لمدة تسعة أشهر، ولكن لم يتم تحديد موعد محدد تنتهى معه تلك المفاوضات. وهذا الأمر طبقا للباحث سوف يشجع الأطراف وخاصة إسرائيل إلى إجراء «مفاوضات من أجل المفاوضات» وليس من أجل التوصل إلى اتفاق وذلك لأن الطرف الآخر الذى التزم بهذا الإطار الزمنى لا يستطيع أن يهدد بالانسحاب. تم الاتفاق كذلك على عدم اتخاذ إجراءات أحادية أثناء تلك المفاوضات، وهو ما يعنى أن الفلسطينيين سوف يمتنعون عن استخدام ورقة اعتراف الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية لأخذ خطوات أحادية فى منظمة الأمم المتحدة طوال فترة التسعة أشهر. من الجهة الأخرى نجد أنه تم الاتفاق على أن تركز المرحلة الأولى من التفاوض على مسألة الحدود والقضايا الأمنية الأخرى وهو عكس ما كانت تصر إسرائيل عليه فى البداية، حيث كانت تريد أن يتم التفاوض على جميع الأمور فى نفس الوقت.
•••
لكن ما الذى دفع الجانبين إلى الدخول فى عملية التفاوض؟ الإجابة عن هذا السؤال تكمن بالأساس فى عدم استعداد كل منهما لأن يتم اتهامه من قبل الولايات المتحدة أو المجتمع الدولى بالتعنت وتعطيل المفاوضات، وليس لدى أى من الطرفين الاستعداد لتحمل عقبات مثل هذا الأمر. بالنسبة للفلسطينيين فقد هددتهم الولايات المتحدة بقطع المساعدات المالية عن السلطة الفلسطينية فى حال استمرار إصرارهم على الموقف الرافض للمفاوضات. ولكن فى نفس الوقت كانت هناك دفعة قوية من جانب جامعة الدول العربية للرئيس محمود عباس، وهو ما يعنى أن مع التهديد الأمريكى يوجد ترغيب عربى يمثل مظلة إقليمية لتلك العملية التفاوضية. أضاف بروم إلى ذلك فكرة أن الإطاحة بحكم الإخوان المسلمين فى مصر أدى إلى إضعاف حماس التى كانت تعتمد بشكل كبير على دعم المصرى، وصب ذلك بالضرورة فى مصلحة محمود عباس الذى يشعر اليوم أنه أقوى سياسيا وأن لديه الحرية ليقرر استمرار المفاوضات دون الخوف من أن يكون لذلك الاستمرار ثمن سياسى مرهق.
أما بالنسبة للجانب الإسرائيلى فمن المؤكد أن قرار الاتحاد الأوروبى الأخير بشأن استبعاد الأراضى المحتلة من الاتفاقيات التى يبرمها الاتحاد الأوروبى مع إسرائيل، له أثر بالغ على عملية التفاوض. ولكن للباحث رأى يخالف تصريحات الحكومة الإسرائيلية، فهو يرى أن القرار جاء فى صالح بدء المفاوضات مرة أخرى وليس تعطيلها، فإسرائيل تخشى الآن أن تهتز شرعيتها إذا تم ظهورها فى صورة الطرف الرافض للتفاوض.
•••
وفى الختام، نستطيع القول إنه إذا كان الطرفان تم دفعهما لكى يبدآ فى عملية تفاوضية، فإن كليهما يعتقد أن الفجوة بينهما كبيرة وبالتالى لن تكون هناك فرصة لكى يتم التوصل إلى اتفاق يحترم الحد الأدنى من شروط الطرفين وهكذا لن يسفر التفاوض إلا عن حدوث تفاوض.
إعداد/ أيمن أبو العلا