قال النائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري في مجلس النواب، إن ملف الدين العام يعتبر من بين أهم التحديات التي تواجه الموازنة، حيث انتقد زيادة العجز الكلي بنسبة 50٪، وارتفاع الضرائب، وتراجع الدعم الصناعي.
وطالب الحكومة بتنظيم الاقتراض وإدارة ملف الدين بشكل جيد، بالإضافة إلى تحسين حوكمة منظومة الدعم.
من ناحية أخرى، قال النائب حسن المير إن الحكومة تسببت في جرح عميق أثر سلبًا على جيوب المصريين، بسبب سياسات وزراء المجموعة الاقتصادية وسياساتهم النقدية.
وانتقد المير ارتفاع نسبة العجز الكلي الذي تسببت فيه الحكومة، وخسائر الهيئات الاقتصادية.
من جانبه، رد الدكتور وزير المالية، الدكتور محمد معيط، على انتقادات النواب بشأن الدين وزيادة العجز الكلي، قائلاً: "عند الحديث عن الدين والعجز الكلي والمؤشرات الاقتصادية، فمن الضروري أن ننظر إلى العناصر بشكل متكامل، ونرى ما إذا كان هناك فائض أولي أم لا."
وأضاف: "نهدف فعلاً إلى تحقيق فائض أولي بنسبة 3.5٪ في بداية عام 2025."
وأوضح وزير المالية قائلاً: "المشكلة في العجز الكلي تتمثل في تكلفة التمويل سواء من الداخل أو الخارج، حيث أن أسعار الفائدة هي السبب وراء العجز."
وختم بالقول: "على الرغم من التحديات، إلا أننا نسير وفقًا لخطة واضحة، على الرغم من أننا نمر بظروف استثنائية.