طالب اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحكومة بضرورة تنفيذ قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسى بإزالة كل معوقات التصنيع المحلى التى تواجه المستثمرين والعمل على تسهيل عمليات استيراد مستلزمات الانتاج ودعم التصدير لاستمرار معدلات نمو الاقتصاد.
وقال علاء السقطى رئيس الاتحاد إن الاتحاد يقوم حاليا برصد أى اختلالات فى التعريفات الجمركية تنتج عن وجود تعريفة جمركية لمنتج نهائى أقل من التعريفات المفروضة على مكونات ومستلزمات إنتاجه لاستعراضها ومناقشتها مع متخذى القرار لتعديلها.
كما يقوم الاتحاد أيضا برصد أى مشكلات خاصة بالمكون المحلى ورد الأعباء التصديرية للمصدرين، الصناعة هى قطار التنمية الحقيقى ولابد من مساندتها حتى تحقق الحكومة جميع اهدافها ــ حسب كلام السقسطى.
وطالب السقطى من البنك المركزى بضرورة إلزام البنوك بتخصيص جزء من محفظتها التمويلية للقطاع الصناعى أسوة بقرار تخصيص 25% من محفظة كل بنك الائتمانية لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وأوضح السقطى أن قرارات دعم وتحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تم اتخاذها خلال الأعوام القليلة السابقة ساهمت فى إحداث طفرة فى هذا القطاع ووصل حجم تمويله خلال العام الماضى ٢٠٢١ إلى 400 مليار جنيه، مشيرا إلى أن مثل هذا الدعم اذا تم توجيهه إلى قطاع الصناعة سيحدث طفرة فى المؤشرات الرئيسية للاقتصاد المصرى الخاصة بالإنتاج والتشغيل والتصدير والعلاقات الاقتصادية الدولية مع كثير من دول العالم.
أشار إلى أن الاهتمام بالمشروعات الصناعية يحتاج إلى تضافر جهود قطاعات الدولة خاصة القطاعات التمويلية نظرا لتعقيدات خطوات إنشاء عملية التصنيع فى بدايتها وارتفاع تكاليفها ولكن بمجرد بدء التشغيل سنجد أن الصناعة من أكثر القطاعات ربحا وأكثرها استدامة وأكثرها دعما للنمو الاقتصادى المحلى خاصة اذا تمت بشكل موجه لإحلال الواردات بشكل مباشر.