أنقرة تنهى 3 أعوام من التطاول والتدخل فى الشئون الداخلية بعرض لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية
شهدت العلاقات التركية ــ المصرية توترا متصاعدا يتجاوز التصريحات الدبلوماسية، وذلك منذ إزاحة الرئيس السابق المنتمى لجماعة الإخوان المسلمين محمد مرسى، لكن هذا التوتر السياسى لم يطل بشكل كبير العلاقات الاقتصادية، طوال ثلاثة أعوام، قبل أن يعرض رئيس الوزراء التركى الجديد بن على يلدريم تطوير العلاقات التجارية على المستوى الرسمى كبداية لاستعادة العلاقات الطبيعية.
وكان رد الفعل التركى الرسمى على عزل مرسى من رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، الأكثر تشددا فى رفض التغيير ووصف الاحتجاج الشعبى على حكم الإخوان ومؤازرة الجيش المصرى له بأنه «انقلاب».
وفسر كثير من المحللين ذلك بأنه خطاب موجه للداخل التركى للتحذير من عودة الجيش للسياسة وهى السمة التى ميزت الحكم فى تركيا الأتاتوركية حتى تولى حزب العدالة والتنمية الإسلامى الذى يتزعمه أردوغان الحكم قبل 13 عاما. إلا أن التصريحات التركية اثارت استياء مصر، ودفعها إلى رفض التدخل التركى فى شئونها الداخلية.
ورغم ذلك، استمرت التدخلات التركية فى الشأن الداخلى المصرى، ما دفع القاهرة فى أواخر نوفمبر 2013، إلى سحب السفير المصرى من أنقرة نهائيا، وتخفيض التمثيل الدبلوماسى مع تركيا إلى مستوى القائمين بالأعمال، والطلب من السفير التركى فى القاهرة المغادرة بسرعة باعتباره شخصا غير مرغوب فيه. وهو ما ردت عليه انقرة بالمثل. وجاء الموقف المصرى ردا على تصريحات لأردوغان، طالب فيها بإطلاق سراح مرسى، ورفعه شعار جماعة الإخوان.
وطوال نحو عام ونصف من هذا التاريخ، لم تتوقف التطاولات التركية على مصر وقادتها، والتدخل فى شئونها. ووصلت ذروة هجوم أردوغان الذى أصبح رئيسا لتركيا، مع انطلاق الانتخابات الرئاسية فى مصر عام 2014، والتى وصفها بغير النزيهة، وأنها كانت موجهة، ولم يسمح لأحد بخوض الانتخابات، قائلا: «لا يمكن وصف النظام المصرى بأنه ديمقراطى لأن مرسى فى السجن»، وفقا لقوله.
وبعدها، وصف أردوغان النظام المصرى بـ«الطاغية»، وذلك عندما وجه له سؤالا حول العملية البرية الإسرائيلية ضد قطاع غزة فى صيف 2014، إلا أن ذلك لم يؤثر على التبادل التجارى والعلاقات الاقتصادية غير الرسمية بين البلدين.
ويوجد نحو 350 مصنعا تركيا فى مصر يعمل بها أكثر من 50 ألف عامل مصرى. وتنامت العلاقات والمصالح الاقتصادية بين البلدين فى الأعوام الأخيرة حتى وصل حجم التبادل التجارى بينهما إلى 7.5 مليار دولار فى 2015؛ منها 4.5 مليار دولار حجم التبادل التجارى، و2.2 مليار دولار حجم الاستثمار التركى فى مصر.
وبعد 3 سنوات من التلاسن والتدخل فى الشأن الداخلى، لجأت تركيا إلى العلاقات الاقتصادية والتجارية كمدخل للتطبيع فى اطار رؤية اوسع للسياسة الخارجية التركية تعمل على حل المشاكل مع دول الجوار. وقبل أيام، قال رئيس الوزراء التركى على بن يلدريم، إنه لا مانع من تطوير العلاقات الاقتصادية بين تركيا ومصر، وعقد لقاءات بين مسئولى البلدين، تمهيدا لتطبيع العلاقات بين البلدين وتخلت تركيا علنا وللمرة الأولى عن فكرة عودة محمد مرسى.
وأضاف يلدريم فى حوار أجراه مع قناة «تى آر تى» التركية أنه «يمكن أن يذهب مستثمرونا إلى مصر، وأن يطوروا من استثماراتهم، وقد يؤدى ذلك مستقبلا لتهيئة المناخ لتطبيع العلاقات، وحتى إلى بدء علاقات على مستوى الوزراء، لا يوجد ما يمنع حدوث ذلك، وليست لدينا تحفظات فيما يتعلق بهذا الموضوع»، حسبما نقلته وكالة الأناضول التركية الرسمية.