صوّت البرلمان الفرنسي، اليوم الاثنين، لإدراج الحق في الإجهاض في الدستور الفرنسي.
وتحققت أغلبية الثلثين المطلوبة خلال اجتماع لمجلسي البرلمان اليوم الاثنين في فرساي. وصوت 72 نائبا فقط ضد إدارج الإجهاض في الدستور بينما أيده 780 نائبا.
وتحدث رئيس الوزراء جابريل أتال عن "ذنب أخلاقي" إزاء كل النساء اللاتي عانين.
وأكد "تطاردنا معاناة وذكرى العديد والعديد من النساء اللاتي عانين لعقود بسبب عدم قدرتهن على التحرر"، مضيفا أنه يشعر بالسعادة بسبب "النهاية الناجحة لنضال طويل".
وخلال التصويت، تجمع عدة مئات من النشطاء المناهضين للحق في الإجهاض بالقرب من مقر الجلسة في فرساي للاحتجاج على التعديل الدستوري.
كما أوضحت الكنيسة الكاثوليكية أنها لا تزال تعارض عمليات الإجهاض.