طالب حزب العدل في الإسكندرية، الحكومة، بضرورة زيادة عدد سيارات النقل الجماعي التي توفرها وزارة النقل، وبسعر مناسب للجمهور، وعدم فرض أجرة موحدة للمحطات المختلفة، ووجود رقابة حقيقية على شركات النقل الجماعي؛ إثر إيقاف قطار أبوقير وبدء العمل على تحويله لمترو.

وذكر الحزب في بيان صحفي، اليوم الاثنين، أن مسئولي محافظة الإسكندرية عليهم أن يوجّهوا هيئة النقل العام التابعه للمحافظة، بزيادة الأتوبيسات، وبأسعار مخفضة غير مبالغ فيها، مثل آخر سعر للقطار، وأن تعمل تلك الأتوبيسات على مدار اليوم خاصة أوقات الذروة، خلال دخول وخروج الطلاب والموظفين.

ولفت الحزب إلى ضرورة التأكيد على التواجد المروري المستمر الذي أصبح غائبًا في أغلب أنحاء المدينة - بحسب تعبيره - لضبط الأزمة، ووقف استغلال سائقي الميكروباص، ممن يقوموا بتقطيع المسافات لزيادة الأجرة، ولا يتم ردعهم أو محاسبتهم، وهو أمر شديد الوطئة على سكان المناطق التي كان يمر بها القطار، وخاصة منطقة أبو قير.

وشدد الحزب على سرعة إزالة القضبان، وكل ما يتبقي من مخلفات ذات قيمة، بدلا من نهبها وتبديد قيمتها المالية، والعمل الجاد لتنفيذ مشروع المترو، وفق مراعاة للأبعاد الاجتماعية والطبقية لمستخدميه، والذي سيحل أزمه كبيرة في المواصلات عند تشغيله، وينهي أزمة المزلقانات، وما خلفته على مدار سنوات طوال من ضحايا وأزمات مرورية.

ولفتت أمانة حزب العدل في الإسكندرية إلى تلقي العديد من شكاوى المواطنين، حول تلك الأزمة، مطالبًا بضرورة إيجاد حلول سريعة، وتوفير وسائل المواصلات البديلة، رغم ما سبق وأعلنته وزارة النقل، ومحافظة الإسكندرية، عن وجود سيارات نقل جماعي، إلا أنه من الواضح أنها لم تحل الأزمة مع أول 3 أيام من إيقاف قطار أبوقير.

وأهاب حزب العدل بجميع المسئولين العمل على سرعة القيام بدورهم، وعدم التقاعس، حيث أن صون حقوق المواطنين وحمايتهم من الاستغلال فى الأزمات هو من أهم أدوار أجهزة الدولة المختلفة.

ويُذكر أن قانون المرور وضع عددا من الغرامات المالية بشأن مخالفات المرور، بهدف إعادة الانضباط للشارع المصري، حيث نص على الحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على 4000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين في الحالات التالية:

"تجاوز السرعة المقررة بما لا يجاوز 50 كيلو مترا في الساعة، والقيادة بسرعة تقل عن الحد الأدنى المقرر دون مبرر، بما يترتب عليه تعطيل حركة المرور أو تعويق مستخدمي الطريق، تجاوز سرعة التشغيل المقررة لقيادة مركبات نقل البضائع أو الركاب بالأجرة، ومخالفة خط السير للمركبات المحدد لها خط أو دائرة سير، وتعطيل حركة المرور على الطرق أو إعاقتها.

وطبقا لقانون المرور تفرض غرامة من 300 جنيه إلى 1500 جنيه لحالات: تجاوز السرعة المقررة على الطرق، والاعتداء على رجال المرور، وارتكاب فعل فاضح فى الطريق ومخل بالآداب، وعدم استخدام اللوحات المعدنية المنصرفة من المرور، والسير بدون فرامل، وغرامة من 100 جنيه إلى 500 جنيه لعدم اتباع تعليمات رجال المرور، وغرامة من 200 جنيه إلى 2000 جنيه إذا تم ترك مركبة ونجم عنها توقف حركة المرور، وغرامة 300 جنيه لعدم وجود طفاية حريق في السيارة.

وحدد القانون غرامة من 500 جنيه إلى 1500 جنيه لحالات: السير بالمركبة التي تنبعث منها رائحة كريهة، والتسبب فى تعطيل حركة المرور، و100 جنيه لعدم الاهتمام بالمصابين على الطريق، وغرامة من 500 جنيه إلى 1000 جنيه عقوبة عدم الإرشاد عن قائد المركبة في وقت معين، ومن 1000 جنيه لـ3 آلاف جنيه لاستخراج رخصة قيادة بدلا من الملغاة، وغرامة من 1500 جنيه لـ3 آلاف جنيه حال استعمال أجهزة تؤثر على عمل الرادار.

كما حدد القانون غرامة 5 آلاف جنيه بدلا من 1000 جنيه لمخالفة سير عكس الاتجاه، و2000 جنيه لمخالفة تركيب زجاج فاميه يسبب الإضرار البيئي، ومخالفة ترك السيارة صفا ثانيا في الأماكن المسموح فيها بالانتظار، و50 ألف جنيه غرامة نقل سلع أو أدوات محظور تداولها أو نقلها.
التتبع