أعربت وزيرة العدل النمساوية ألما زاديتش، عن رغبتها في تشديد القانون الجنائي النمساوي عقب فضيحة تجسس مزعومة تشمل روسيا.
وقالت زاديتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون النمساوية "أو آر إف"، ووكالة الأنباء النمساوية "ايه بي ايه" اليوم الخميس، إن القانون الجنائي يعاقب حاليا فقط على أنشطة الوكلاء التي تضر بالنمسا، ولكن في المستقبل يجب حظر كل أنشطة الوكلاء بغض النظر عمن تستهدف.
وأضافت: "الأخبار الحالية جعلتنا ندرك أنه من الضروري سد تلك الثغرات في القانون الجنائي".
وجاءت تلك المبادرة عقب التحقيق مع مسئول نمساوي سابق من مكتب حماية الدستور تثور شبهات حول اطلاعه على بيانات حكومية سرية لصالح روسيا. وألقي القبض على المسئول السابق الأسبوع الماضي وهو حاليا محتجز.
وعلمت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أن التشديد المخطط له للقانون الجنائي مرتبط أيضا بالصلة المزعومة بين المشتبه فيه وعضو مجلس شركة "وايركارد" الألمانية السابق يان مارساليك.
ونشرت صحيفة "فالتر" الأسبوعية التي تصدر في فيينا، مقتطفات من مذكرة الاعتقال الصادرة بحق المسئول على الموقع الإلكتروني مساء أمس الأربعاء. ووفقا للوثيقة الصادرة عن مكتب المدعي العام، تردد أنه "جمع بشكل ممنهج حقائق سرية ونتائج ليست للنشر العام وكذلك بيانات شخصية من قواعد بيانات الشرطة لغرض نقلها إلى يان مارساليك وممثلين مجهولين بالسلطات الروسية".