مرت ثلاث سنوات منذ استعادت حركة طالبان مقاليد السلطة في أفغانستان، إثر استيلائها بوتيرة متسارعة على كابول في 15 أغسطس 2021.
وفر على إثر ذلك الرئيس أشرف غني إلى خارج البلاد، كما انهارت الحكومة المدعومة من الغرب، وقد تركا خلفهما بلدا يعاني من الصدمات جراء سنوات الصراع، وسط عزلة دولية على نطاق واسع، دفعته إلى الفقر في ظل النظام الجديد.
ومن بين تداعيات حكم طالبان، صعوبة تحرك النساء خارج منازلهن بحرية. كما تتفحصهن دوريات شرطة الأخلاق كلما خرجن إلى الشارع.
وتقلصت حقوق المرأة على نطاق واسع تحت حكم الحركة، ولم يعد يسمح للبنات بالذهاب إلى المدرسة بعد الصف السادس الابتدائي، إلى جانب حرمان الفتيات من الالتحاق بالجامعات.
وهذا هو أحد أسباب عدم اعتراف أي دولة بطالبان كحكومة رسمية لأفغانستان. ومع ذلك اتخذت الدول المجاورة مواقف أكثر عملية للتعامل مع نظام طالبان، بينما تراجع الاهتمام الغربي بشكل واضح بهذا النظام.
وفي الوقت نفسه تواصل المنظمات غير الحكومية مثل "مراسلون بلا حدود"، دق ناقوس الخطر بشأن الوضع المدمر للسكان المحليين في أفغانستان.
ويرى المراقبون أنه رغم عدم الاعتراف الدولي بنظام طالبان، فإن الحركة تحكم أفغانستان بقبضة قوية.
وفي هذا الصدد يقول المحلل السياسي جرايم سميث: "حققت حركة طالبان نجاحا يفوق أية جماعة أخرى على مدى أكثر من 40 عاما، في فرض السيطرة العسكرية الكاملة على البلاد".
ويضيف سميث أنه في ظل النظام الحالي لطالبان، زاد تصدير السلع وتراجع الفساد إلى حد كبير، بينما يمر الاقتصاد حاليا بحالة ركود بعد أن كان يمر بفترة سقوط حر.
وتشير بيانات البنك الدولي إلى حدوث زيادة في معدلات الالتحاق بالمدارس بين البنات في مرحلة الدراسة الابتدائية، ويعزو البنك ذلك إلى تحسن الوضع الأمني في البلاد.
وتظهر هذه البيانات أن نسبة 36% من البنات، اللاتي تتراوح أعمارهن بين 6 و12 عاما التحقن بالمدرسة الابتدائية خلال الفترة بين عامي 2019 و2020، وارتفعت هذه النسبة إلى 60% بحلول الربع الثاني من عام 2023.
ووفقا لبيانات البنك الدولي، فإنه في ظل الحظر المفروض على التحاق الفتيات بالمدارس بعد الصف السادس، انخفض معدل التحاق الفتيات بالمدارس الثانوية بشكل كبير، وتراجع من 24% إلى 3% فقط خلال نفس الفترة.
ومن ناحية أخرى، تقول منظمات حقوق الإنسان إنه تحت حكم طالبان يواجه نشطاء حقوق الإنسان والمتظاهرون والصحفيون تهديدا مستمرا بالاعتقال والاختفاء والتعذيب.