كشف علاء السقطى، عضو اتحاد المستثمرين ورئيس اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن %30 من مشاكل المصانع المتعثرة تمويلية وعودتها للعمل تخفض الأسعار والاستيراد، مؤكدا أن حل مشاكلها ليست صعبة كما يظن البعض.
وقال السقطى إن مشاكل المصانع المتعثرة تمويلية فى المقام الأول، والسبب فى ذلك يرجع إلى ارتفاع التكلفة والدولار والركود الذى أصاب الأسواق نتيجة ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم.
وأشار إلى أن أزمة الطاقة التى ضرت المصانع العامين الماضيين، وعدم قدرة العديد من المصانع على استيراد احتياجاتها من المواد الخام بسبب ندرة العملة، تسببا فى تعثر عمليات التمويل والسداد لتلك المصانع، وهو ما أدى إلى تفاقم الأزمة لاسيما أن معظم تلك المصانع تسوق منتجاتها بنظام الآجل.
وأوضح أن قيام الحكومة بإتاحة مقومات الانتاج لتلك المصانع مقابل شروط معينة سوف يتم حل أكثر من 70% من تلك المشكلة، وكذلك قيام البنوك بتمويل تلك المصانع سيسهم فى زيادة معدلات الانتاج بشكل كبير، كما أنه سيوفر على الدولة استيراد سلع قيمتها تتخطى المليارات.
وقال السقطى إن الفترة المقبلة ستشهد دخول المزيد من رءوس الأموال الأجنبية إلى السوق، موضحا أن خريطة الاستثمار فى مصر ستتغير بعد صدور قانون الاستثمار.
وأشار إلى أن انخفاض معدلات الاستثمار خلال الفترة الماضية كان له أسبابه مثل البيروقراطية والقوانين وارتفاع الرسوم ونقص الأراضى ومصادر الطاقة.