عدم قانونية إنشاء المخزن و17 أخرى لإقامتها داخل القرى عن طريق الخطأ بالمخالفة للقانون

كشفت مصادر مطلعة عن صدور قرار بإلغاء ترخيص مخزن أدوية شركة فارما أوفر سيز، بقرية منشأة عاصم بمحافظة بنى سويف؛ لإقامته و17 آخرى داخل القرى بالمخالفة لأحكام المادة 46 من القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة.
وتنص المادة على أنه: «لا يمنح الترخيص فى فتح مخزن أدوية إلا فى المحافظات أو عواصم المديريات والمراكز التى بها صيدليات».
وأوضحت المصادر أن مجلس الدولة أصدر فتوى ملزمة تقضى بعدم قانونية ترخيص المخزن، حيث ذكرت الفتوى أن الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة أصدرت عن طريق الخطأ فى الأعوام الماضية، تراخيص فتح لعدد 18 مخزن أدوية داخل القرى، من بينها مخزن شركة فارما أوفر سيز.
ولفتت الفتوى إلى أن إدارة الشركة تقدمت فى العام الماضى، بطلب لإدارة الصيدلية بمديرية الشئون الصحية بمحافظة بنى سويف لتجديد رخصة المخزن، بتغيير اسم المفوض إليه بالترخيص، وتغيير الاسم التجارى، مشيرة إلى أن إدارة الصيدلية أخطرت هيئة الدواء إبان فحص طلب تجديد الرخصة، أن المخزن يقع داخل زمام عزبة الوقف التابعة لقرية منشأة عاصم، وأن القرية تقع فى دائرة الوحدة المحلية لقرية باروط التابعة لمحافظة بنى سويف، وأنه لا يجوز تجديد الترخيص؛ وذلك لأن موقع المخزن فى مكان محظور وفقا لنص المادة 46 من القانون رقم 127 لسنة 1955، التى أوجبت أن يكون موقع مخازن الأدوية فى عواصم المحافظات أو المراكز.
من جانبها، أوضحت مصادر لـ«مال وأعمال ــ الشروق» أن جهة الإدارة امتنعت عن تجديد ترخيص المخزن، وتم إلغاؤه أخيرا بعد التأكد من عدم قانونية إقامته؛ نفاذا لأحكام القانون.
يشار إلى شركة فارما أوفرسيز تأسست عام 1995، على يد الدكتور الراحل أحمد حافظ جزارين، حيث ترتكز استراتيجية الشركة على تقديم كل ما يلزم الصيدلى فى مجال توزيع الدواء بسرعة ودقة.
وعقدت الشركة فى عام 2014، شراكة مع أكبر كيان توزيع دواء بفرنسا، شركة «CERP»، وذلك بنسبة تصل إلى 20% من إجمالى رأس المال، ثم جرى فى عام 2014 تحويل الشركة من شركة أشخاص إلى شركة مساهمة مصرية.
ويبلغ حجم الفاتورات اليومية للشركة نحو 40 ألف، وتضم الشركة 4 مخازن رئيسية، فضلا عن 42 فرعا، وتتعامل مع نحو 360 موردا، بإجمالى أكثر من 9 آلاف منتج دوائى.
يذكر أن الرئيسى السيسى أصدر فى 2019، قرارا جمهوريا بإنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية، متضمنا أن تحل هيئة الدواء المصرية محل وزارة الصحة والسكان، وكذا أن يحل رئيس مجلس إدارتها محل الوزير فى الاختصاصات المنصوص عليها فى قانون مزاولة مهنة الصيدلية المتعلقة بتنظيم وتداول ورقابة المستحضرات والمستلزمات الخاضعة لأحكام القانون.
وترتب على القرار آنذاك وحتى حينه، تولى هيئة الدواء المصرية، إصدار وإلغاء تراخيص المؤسسات الصيدلية من بينها مخازن الأدوية بدلا من وزارة الصحة والسكان.