قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة أجرت حوارا مجتمعيا مكونا من 40 جلسة، شارك فيها أكثر من 1000 خبير ومتخصص؛ من أجل الخروج بوثيقة سياسة ملكية الدولة ودعم السياسات الاقتصادية.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء اليوم الأربعاء، أن الدولة ستطرح المسودة الأخيرة من تلك الوثيقة؛ التي ستعد بمثابة دستور عمل اقتصادي للدولة، متمنيًا الاتفاق خلف تلك المسودة بعد الانتهاء من الحوار المجتمعي.
وذكر: «البعض يظن أن الدولة تقترض فقط لنفسها؛ بينما نتطلع لتسهيل طريق القطاع الخاص في الحصول على القروض ميسرة، ذات فوائد قليلة، وفرص سداد مناسبة».
وينعقد المؤتمر الاقتصادي الذي تقرر عقده في الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر المقبل، والذي كلّف به الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ لبحث الأوضاع الاقتصادية الراهنة، واستشراف مستقبل الاقتصاد المصري، من خلال التعرف على آراء الخبراء والمختصين وذوي الخبرة وممثلي مجتمع الأعمال.