التقى الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان، الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام بمقر المعهد القومي للتدريب بالعباسية، لمتابعة أعمال اللجنة العلمية التي تم تشكيلها مؤخرًا لتقييم أداء شركات الأدوية المملوكة للدولة؛ تنفيذا للتكليفات الرئاسية في هذا الشأن.
وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، في بيان اليوم الإاثنين، إن "الهدف الرئيسى من تشكيل اللجنة هو تقييم أداء شركات الأدوية المملوكة للدولة سواء القابضة أو التابعة من الناحية الفنية والاقتصادية للنهوض بقطاع الدواء، والذي عانى الكثير خلال الفترة السابقة".
وأوضح أن من مهام اللجنة المشكلة تقييم مدى الاستفادة المثلى من طاقات وخطوط الإنتاج المتاحة للشركات، وتقييم الإجراءات المتبعة بالشركات للتأكد من اتباع المعايير والاشتراطات الفنية المطلوبة، وخاصة فيما يتعلق بجودة الإنتاج والتخزين واقتراح الآليات الواجب مراعاتها للتطوير أو رفع الكفاءة.
وأضاف أن من ضمن مهام اللجنة تقييم خطط الشركات في مواجهة التحديات الفنية أو التكنولوجية أو التسويقية التى تواجه شركات الأدوية المملوكة للدولة على المدى المتوسط والطويل، واقتراح حلول لمواجهة التحديات، وتقييم آليات تعامل الشركات مع المتأخرات المالية لدى الجهات المختلفة، وتقييم الأصول غير المستغلة ووضع خطط للاستغلال الأمثل لها، وكذلك تقييم أثر استمرار شركات إنتاج الأدوية المملوكة للدولة في إنتاج الأصناف الدوائية المهمة، وتحقيق عدالة في التسعير بما لا يزيد من العبء على المواطنين أو الشركات.
وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان إلى قيام اللجنة بتقييم أثر تحرير سعر الصرف ووجود تسعير للمنتجات الدوائية على قدرة شركات إنتاج الأدوية لاستمرار المنافسة، ومراعاة مبادئ منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) فيما يتعلق بحوكمة الشركات المملوكة للدولة.
يشار إلى أن اللجنة تم تشكيلها برئاسة الدكتورة مديحة خطاب عميد كلية الطب جامعة القاهرة (الأسبق)، وعضوية كل من الدكتور جمال عوض الأستاذ بكلية التجارة جامعة القاهرة، والدكتور عاطف النقلى عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية (سابقا)، والأستاذ محمد ونيس وكيل أول الوزارة بالجهاز المركزي للمحاسبات (سابقا)، واللواء عبد الجواد كامل مدير مصنع الأدوية بالقوات المسلحة، والدكتورة سامية صلاح وكيل وزارة الصحة لللشئون الصيدلية (سابقا)، والدكتور سيف النصر الخبير فى صناعة الأدوية، والأستاذ محمد حسونة مستشار الوزير ومدير المكتب الفنى لوزير قطاع الأعمال، ورشا عمر رئيس الإدارة المركزية لشئون إدارة الأصول بوزارة قطاع الأعمال، بالإضافة إلي ممثلين من هيئة الرقابة الإدارية.
كما سيتضمن تقرير اللجنة توصيات ومقتراحات من شأنها النهوض بصناعة الدواء في مصر، بالإضافة إلى تقييم أداء الشركات من الناحية الفنية والاقتصادية.