أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس عن اعتقاده بأن دعم السكك الحديدية وشركة الطرق السريعة لا يزال ممكنًا من الناحية القانونية حتى بعد التقارير التي ظهرت أخيرا عن موازنة 2025.
وفي تصريحات للموقع الإلكتروني لصحيفة "تسايت" الألمانية، قال شولتس:" كان من المنطقي أن تتم مراجعة خيارات عمل الحكومة الفيدرالية من قبل خبير لتحديد كيفية تعزيز السكك الحديدية الألمانية والطرق السريعة ماليًا في الموازنة. النتيجة الواضحة للتقييم القانوني مفادها أن هذا ممكن".
وأضاف السياسي المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي أن الحكومة الفيدرالية ستناقش الآن الخطوات التالية بشكل سري. وتابع شولتس قائلاً: "يبقى لغزًا كيف أمكن فهم التقييم القانوني الواضح بشكل خاطئ جدًا ولو لفترة قصيرة".
يشار إلى أن الأيام الماضية شهدت تجدد الخلاف مرة أخرى بين ممثلي أحزاب الائتلاف الحاكم (حزب شولتس الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر) حول موازنة 2025، ويأتي ذلك على خلفية ثلاثة مشاريع تهدف إلى تقليص فجوة التمويل في موازنة العام المقبل بمجموع ثمانية مليارات يورو. وكان وزير المالية كريستيان ليندنر(رئيس الحزب الليبرالي) كلف بإجراء تقييمات لتلك الخطط بسبب مخاوف قانونية واقتصادية.
وكان يوهانس هيلرمان أستاذ القانون في مدينة بيليفيلد والمجلس العلمي المستقل لوزارة المالية توافقا على إبداء شكوك حيال فكرة استخدام الـ 9ر4 مليار يورو المتبقية لدى بنك التنمية "كيه إف دبليو" الحكومي في أغراض أخرى في الموازنة غير الغرض الأساسي وهو تمويل برنامج كبح أسعار الغاز، ورأى الوزير أنه بناء على ذلك يتعين إعادة التفاوض بشأن الموازنة مرة أخرى. أما التقييمات المتعلقة بمشروع تقديم قروض بدلاً من مِنَح للسكك الحديدية وشركة الطرق السريعة، فكانت أقل وضوحًا.
وكان هيلرمان أوضح أن تنفيذ هذا المشروع ممكن من الناحية القانونية في ظروف معينة يمكن تنفيذ ذلك من الناحية القانونية. ومع ذلك، يرى المجلس العلمي مشكلات في كلتا الحالتين إذ يعتقد أنه لا شركة السكك الحديدية ولا شركة الطرق السريعة سيكون بإمكانها سداد القروض من إيراداتها الخاصة. فالسكك الحديدية المملوكة للدولة مثقلة بالديون بالفعل، أما شركة الطرق السريعة فليس لديها حاليًا أية إيرادات خاصة. غير أن هيلرمان يرى أن من الممكن تغيير ذلك قانونيًا.