مدّد مجلس صيانة الدستور في إيران، الهيئة المشرفة على الانتخابات، اليوم السبت، فترة دراسة أهلية المرشحين للانتخابات الرئاسية المبكرة، وذلك بعدما انتهت المهلة الأولية أمس الجمعة.
وقال المتحدث باسم المجلس هادي طحان نظيف، في تصريحات للتلفزيون الإيراني، إن «فحص مؤهلات المرشحين للانتخابات الرئاسية في مراحله النهائية»، مؤكدًا حرص المجلس على استغلال الفرصة القانونية الثانية بأقل قدر ممكن، وإعلان النتائج وأسماء المرشحين خلال أقرب وقت.
وبحسب قانون الانتخابات الإيراني، إذا كان مجلس صيانة الدستور يحتاج إلى مزيد من الوقت للتحقق من مؤهلات المرشحين، فيمكن تمديد هذه الفرصة.
وأوضح نظيف، أن «المجلس يتعين عليه مراجعة ملفات المرشحين بشكل مكثف، والتحقق من المؤهلات خلال المهلة القانونية البالغة 5 أيام، لكن القانون أيضاً ينص على فترة ثانية مدتها 5 أيام».
وعن وجود تأثيرات وضغوط على مجلس صيانة الدستور لتمرير بعض المرشحين، أجاب المسئول الإيراني: «لن تؤثر أي أوامر على عملنا، نحن نتعرض في الغالب للهجوم لأننا لا نتأثر بالتيارات السياسية».
ويشتكي التيار الإصلاحي والمعتدلون في إيران من إجراءات مجلس صيانة الدستور، الذي يشرف عليه رجل الدين المتشدد أحمد جنتي المقرب من المرشد علي خامنئي، بسبب استبعاده للمرشحين سواء في الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية.
وترشح في الانتخابات الرئاسية المبكرة 80 شخصا، أغلبهم من التيار الأصولي المتشدد، فيما يوجد بين المرشحين 4 نساء، وقد أعلن داود منظور، مرشح حكومة الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي، سحب ترشحه وذلك في تدوينة له نشرها اليوم السبت.