قال إيهاب الطماوي، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن اللجنة تعقد ثاني جلسات الاستماع فيما يتعلق بالتعديلات المزمع إجرائها على قانون الإجراءات الجنائية، وستُخصص تلك الجلسة لأساتذة وفقهاء القانون في الجامعات المصرية.
وأضاف «الطماوي»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الآن»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم غدًا عقد جلسة استماع للمحامين، وبعد ذلك ستجتمع اللجنة يومين أسبوعيًا لمناقشة التعديلات، موضحًا أن هناك تصور يدول حول تعديل 310 مواد بالقانون، من بينهم 50 مادة مستحدثة.
وأشار إلى تراوح عدد المواد التي سيتم تعديل نصوصها بين 100 إلى 110 مواد؛ وذلك بما يتوافق مع دستور 2014 الذي جاء بجديد في مجال الإجراءات الجنائية فيما يخص الاستئناف وقواعد الحبس الاحتياطي، قائلًا إن التعديلات تدور حول فلسفة القانون وأهدافه التي تتمحور حول تحقيق العدالة الناجزة والمنصفة.
وتابع: «تبدأ اللجنة خلال الأسبوع المقبل بدء جلسات المناقشة التفصيلية حول هيكلة القانون، والحديث حول مشروع قانون كل مادة، وتلقي الاقتراحات والملاحظات من رجال القضاء والمهتمين بالمشروع والمحامين».
ولفت إلى حرص مجلس النواب، على تحقيق العدالة الناجزة والمنصفة، مضيفًا أن اللجنة ستعمل على مراجعة قانون المرافعات المدنية والتجارية، وقانون الإثبات، وقانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية.
وكانت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، بدأت أولى جلسات الحوار المجتمعي حول قانون الإجراءات الجنائية، الأربعاء الماضي، بحضور عدد من القضاة ورجال القانون.