قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن ملف منظومة العمران لا يقتصر وحسب على قانون إجراء التصالح بشأن مخالفات البناء، لافتا إلى مناقشة المجلس المخطط الاستراتيجي للعمران واشتراطات البناء، وآلية حصول المواطن على رخص المباني.
وأشار خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «في المساء مع قصواء» المذاع عبر شاشة «CBC» مساء الثلاثاء، إلى تناول جلسات لجنة الإدارة المحلية ملفات «التوكتوك- تنظيم انتظار المركبات- تراخيص المحال العامة- الحيوانات العامة- الجبانات».
وأضاف أن الدولة تتحمل تكلفة مضاعفة لعلاج منظومة التكدس العمراني من بناء الأنفاق ومنظومة الصرف الصحي والطرق؛ نتيجة البناء بالمخالفة، مشيرا إلى استغلال المواطن بعض الظروف الاجتماعية وانشغال مؤسسات الدولة على غرار الاهتمام الحالي بالملف الأمني؛ نتيجة الأوضاع في غزة للتعدي على الأرض بالبناء.
وأشار إلى انتهاء الحكومة من صياغة قانون التصالح على مخالفات البناء، لافتا إلى تضمن القانون العديد من البنود التي تيسير على المواطن إجراءات التصالح.