شعبة المستوردين: تعطل إفراجات بعض القطاعات لا علاقة له بالدولار

تراجع حجم الإفراجات الجمركية من الموانئ المحلية خلال الثلاثة أسابيع الماضية، ليصل إلى 50% من إجمالي الرسائل الواردة، مقارنة بمستويات الـ90% خلال الفترة بين مارس ويونيو الماضيين، بحسب مصدر مسؤول.
وأضاف المصدر الذي رفض ذكر اسمه لـ«الشروق» أن استخراج «نموذج 4» لبعض القطاعات أصبح أمرا صعبا جدا، ولكنه أكد أن قطاع المواد الغذائية مستثني تماما من أي تأخر في تدبير العملة.
و«نموذج 4» هو عبارة عن ورقة تصدرها البنوك للمستوردين تفيد بتحويل قيمة الشحنة الواردة للمصدر بالعملة الأجنبية.
وأشار المصدر إلى أن البنوك تمتنع عن تدبير الدولار لبعض مكونات الإنتاج، واعتبارها منتجا نهائيا غير مقبول باستيراده، لافتا إلى أن هناك وحدات خاصة تدير تلك المسألة في البنوك لا علم لهم بالصناعة، وبالتالي يتم رفض مواد أولية واعتبارها منتجات نهائية.
وضرب مثالا على تلك المنتجات ببعض إكسسوارات الموبيليا اللازمة لإخراج المنتج النهائي، موضحا أن هذه تعتبر مستلزم إنتاج بينما يعتبرها البنك منتجا نهائيا.
وفي سياق متصل، قال محمد إسماعيل عبده، رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية، إن هناك تكدسا للبضائع الواردة للقطاع بالموانئ المختلفة منذ 6 أسابيع.
وأضاف عبده في بيان أمس الأول، أن عدم الإفراج عن شحنات المستلزمات الطبية، أدى إلى ارتفاع أسعار بعض المنتجات مثل الجوانتيات المعقمة المستخدمة في غرف العمليات وجوانتيات الفحص الطبي والماسكات وبعض الأجهزة الطبية الأخرى بنسبة تتراوح بين 60 و100%.
وأشار إلى أن البنوك ترفض الإفراج عن شحنات المستلزمات الطبية بحجة وجود تعليمات من البنك المركزي بعدم الإفراج عن أي شحنات للقطاع إلا بعد عرضها عليه؛ ما أدى إلى تكدس الحاويات في الموانئ منذ 6 أسابيع.
وعلى جانب آخر، أكد أشرف البربري، عضو مجلس إدارة شعبة المستوردين والمصدرين، عدم وجود أزمة تتعلق بتدبير العملة الأجنبية اللازمة للإفراج عن الشحنات الواردة، مضيفا أنه منذ تحرير سعر الصرف في مارس الماضي وإجراءات الإفراج تتم بشكل طبيعي.
ورغم تأكيد البربري احتجاز بعض الشحنات في القطاعات المختلفة بالموانئ، إلا أنه أرجع السبب إلى وجود أخطاء في أوراق الشحنة ذاتها، أو مخالفات تتعلق بصاحبها.
وأضاف البربري لـ«الشروق» أنه رغم توافر العملة الأجنبية بشكل طبيعي، إلا أن الحكومة تتجه إلى توطين الصناعة المحلية، وبناء عليه تقيد استيراد المنتجات نهائية الصنع، بينما السلع الغذائية والمواد الأولية يتم الإفراج عنها بأقصى سرعة.
وارتفع احتياطي النقد الأجنبي في مصر إلى أعلى مستوى له على الإطلاق مسجلا 46.383 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، مقابل 46.125 مليار دولار بنهاية مايو السابق، وفقا لبيان البنك المركزي أمس الأول.
وقال أحمد الملواني، رئيس لجنة التجارة الخارجية بالشعبة العامة للمستوردين، إن هناك سلوكا خاطئا يتعبه المستوردون في الفترة الأخيرة، وهو طلب الشحنة من الخارج ثم يذهب للبنك لتدبير العملة، كأمر واقع.
وطالب الملواني، المستوردين بتسجيل الشحنات أولا ثم طلب تدبير العملة الأجنبية من البنوك، وبعد ذلك يتم طلب الشحنة الواردة.
وأقر بأن إجراءات الإفراج عن الشحنات الواردة في العديد من القطاعات ماعدا الغذائية، أصبحت أصعب بكثير مقارنة بشهري مارس وأبريل الماضيين، متابعا: «قد يكون هناك مستحقات خارجية على الدولة في الوقت الحالي لا نعلمها أجبرت البنوك على ترشيد التدبير للمستوردين».
وتوقع الملواني، خلال تصريحاته لـ«الشروق»، أن تعود الإفراجات لطبيعتها في جميع القطاعات، خلال الفترة المقبلة، مرجعا ذلك إلى ارتفاع حجم التدفقات الأجنبية بعد صفقة «رأس الحكمة» في مارس الماضي.
وارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر مايو الماضي بنسبة 73.8% على أساس سنوي، مسجلة 2.7 مليار دولار، مقابل 1.6 مليار دولار خلال شهر مايو 2023.
كانت الموانئ المصرية تتكدس بالبضائع في بداية العام الجاري، بسبب عدم وجود العملة الأجنبية اللازمة للإفراج عنها، إلا أن الحكومة المصرية تمكنت من عقد صفقة تطوير منطقة رأس الحكمة مع الجانب الإماراتي مقابل 35 مليار دولار، تم التحصل عليها خلال شهرين، والتي ساهمت بشكل كبير في توفير العملة الصعبة في البنوك.
وسمح البنك المركزي في مارس الماضي، بتحديد قيمة الجنيه أمام الدولار وفقا للآليات العرض والطلب، ما جعله يدور في البنوك حول مستويات الـ50 جنيه، مقابل 31 جنيها، و72 جنيه بالسوق الموازية قبل هذه الخطوة.