أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، تحديد الأراضي القابلة للطرح بالمزاد بجميع المراكز من خلال وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة، جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة صندوق استصلاح الأراضي، بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة، وإبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد ورؤساء المراكز وأعضاء المجلس.
وقرر الزملوط، حصر المتخللات الواقعة بين المشروعات الإستثمارية وطرحها بالمزاد على أن تكون الأولوية للمشروعات المجاورة، وعرض موقف مشروعات مبادرة الصوب الزراعية ومدى التزامها بطرح الانتاج بالأسواق، وسحب الأراضي غير المستغلة، وإلغاء ميزة التخفيض الممنوحة للمبادرة لمن قاموا بزراعتها في غير الغرض المخصص.
وأشار إلى عدم منح عقود خاصة لمن قاموا بشراء الأراضي من شركات إلا بعد سداد المديونيات المستحقة على الشركات وتوفيق أوضاعها، ويتم بعدها منح عقود منفصلة لكل فرد، وإعفاء الراغبين في سداد المديونيات من غرامة التأخير، بشرط سداد قيمة ١٠٪ المخصصة للضرائب، مؤكدا أنه يتم الاعتداد بالكروكيات الصادرة من المتغيرات المكانية فقط ولا يُعتد بغيرها من المراكز.