علق النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب النائب مصطفى سالم، على مشروع قانون "الإجراءات الضريبية الموحد"، قائلا إنه لن يُشكل أي انتهاك لسرية الحسابات البنكية والبيانات الخاصة بهم.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "آخر النهار"، على فضائية "النهار"، مساء الجمعة، أن التعديل بعيد تماما عما يشاع حوله من انتهاك سرية الحسابات الخاصة بالعملاء في البنوك.
وأكّد أن هذا التعديل يقتصر على تبادل معلومات ضريبية تتعلق بحالات محددة، تتمثل في التهرب الضريبي للشركات الدولية، وليس له شأن بحسابات المواطنين في البنوك أو المعاملات المحلية.
وأوضح أن القانون يهدف إلى مساعدة مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والتي بينها مصر، إلى التحقق من المعاملات المصرفية، والسماح بتبادل المعلومات بين الدول وبعضها لمواجهة التهرب الضريبي لرعاياها، وإخفاء المتهربين لثرواتهم وأصولهم المالية، وذلك طبقا لاتفاقية "المنتدى العالمي لمكافحة التهرب الضريبي" التي وقعت عليها مصر عام 2016.
وأشار إلى تشكيل المنتدى مجموعة تحت مسمى "مراجعة النظراء والقرناء"، وتهدف إلى تقييم مدى التزام الدول المنضمة بمعايير المنتدى، ويتم من خلالها تقييم الدول الأعضاء.
ونوه باتخاذ بعض الإجراءات التحفظية من قبل مجموعة الـ20، ومؤسسات التمويل الدولية المانحة، حال كان التقييم منخفضا.