أكد النائب عبد الوهاب خليل، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أهمية مشروع قانون حقوق المسنين والذى يهدف إلى إعداد تنظيم تشريعي متكامل لمنح المسنين العديد من الحقوق والمزايا، تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد بالمادة (83) من الدستور بضمان حقوق المسنين في شتى المجالات حيث تضمن مشروع القانون توفير رعاية كاملة لحقوق المسنين صحياً، واقتصادياً وثقافياً واجتماعياً وترفيهياً، وتوفيـر معاش مناسب يكفـل لهم حياة مناسبة والمشاركة في الحياة العامة.
جاء ذلك فى كلمته بالجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، خلال مناقشة تقرير لجنة التضامن بشأن مشروع قانون حقوق المسنين، والذى يتضمن إنشاء (صندوق رعاية المسنين) بهدف تعزيز حقوق وحريات المسن وتنميتها وحمايتها وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص وتقديم الدعم له في جميع النواحي الاجتماعية والاقتصادية والصحية والنفسية والتعليمية وغيرها.
وذكر نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن أن مشروع القانون يمثل أهمية كبيرة لقطاعات أكبر فى كل محافظات الجمهورية ويعد استنثائى لما يتضمنه من امتيازات كثيرة مستشهدا بقول الله تعالى قوله تعالى: «وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا».
كما أكد أيضا أن مشروع القانون يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ويضمن الحياة الكريمة للمسن في تلك الفترة التي يحتاج فيها الرعاية بمختلف أشكالها كما أن القانون تأخر كثيرًا ويحتاج نوع مختلف من الوعى وتسليط الضوء فى وسائل الإعلام.