وافق مجلس النواب على المادة (40) من مشروع قانون رعاية حقوق المسنين، المنظمة لموارد صندوق رعاية المسنين.
وجاءت الموافقة خلال الجلسة العامة اليوم، بعدما رفض المجلس التعديل المقدم من النائب أحمد البرلسي، الذي طالب بحذف البند الخاص بالقروض التي تعقد لصالح الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.
وبرر البرلسي سبب التعديل بضرورة الحذف وعدم تحميل الموازنة العامة قروض لصالح الصندوق والاكتفاء بالموارد الأخرى المنصوص عليها.
ورفض النواب التعديل المقدم ووافقوا على المادة كما هي وتنص على أن تتكون موارد الصندوق من الآتي:
1- حصيلة الفرائض المالية المنصوص عليها بالمادة (39) من هذا القانون.
2- حصيلة رسوم الترخيص المنصوص عليها بالمادة (10) من هذا القانون.
3- المساهمات التي قد تخصصها الموازنة العامة للدولة.
4- التبرعات والهبات والوصايا والمنح والإعانات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.
5- عائد استثمار أموال الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.
6- القروض التي تعقد لصالح الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.
7- الغرامات التي يقضی بها تطبيقا لأحكام هذا القانون.