قررت نيابة أجا بمحافظة الدقهلية، حبس محامي و4 أشخاص، في واقعة استعانة محامي بآخرين للاعتداء على زميله داخل المحكمة لخلافات بينهم.

وقال أحمد العساس، أمين عام نقابة المحامين بجنوب الدقهلية، إن التحقيقات التي شهدتها نيابة أجا، في واقعه اتهام محامِ لزميله بالاستعانة بـ4 "بلطجية" للاعتداء عليه داخل المحكمة، تم الانتهاء منها منذ قليل بالقرار السابق، كما سيتم تحويل المحامي المعتدي للجنة التأديب، مشيرا إلى إخلاء سبيل المحامي المُعتدى عليه.

وأضاف "العساس"، أن النيابة استمعت إلى أقوال الطرفين في تحقيقات انتهت فجرا، ثم قررت إعادة العرض بعد ورود تحريات المباحث، مع التحفظ على المحاميين والأربعة "بلطجية" وتم العرض مرة أخرى.

وأوضح أن النقابة ستحقق في الواقعة داخليا، مع الطرفين الجاني والمجني عليه؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة، مؤكدا أن هذه الواقعة التي لم تشهدها النقابة من قبل لن تمر، "فأي خلاف بين المحامين نسعى دائما للصلح، ولكن تدخل أطراف خارجية لن يمر مرور الكرام، وسنخاطب النائب العام لاستعجال المحاكمة حتى لا تتكرر مثل تلك الأمور".

وأشار إلى أن النقابة تتابع الوضع العام داخل نيابة أجا، وأنه متواجد مع الطرفين لحل الأزمة، ومحاسبة المخطئ، حيث إن الاعتداء على المحامي جريمة يعاقب عليها القانون.

وشهدت محكمة أجا الجزئية بمحافظة الدقهلية، اتهام أحد المحامين بالاستعانة ببلطجية؛ للاعتداء بالضرب على زميله داخل غرفة المحامين والبوفيه بالمحكمة، ما أدى إلى إصابته بجروح قطعية في الرأس والوجه.

وكان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من إدارة الترحيلات وتأمين المحاكم بحدوث مشاجرة بين عدد من المحامين وبعض الأشخاص داخل محكمة أجا الجزئية.

وعلى الفور، انتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بغرفة بوفيه ملاصق لغرفة المحامين، وإصابة أحد المحامين بجروح قطعية، وتبين أن أطراف المشاجرة «ي.ا» محامِ حر، و«م.ش» محامِ حر (طرف أول)، و«ن.ف»، محام حر، (طرف ثاني)، ووجود خلافات سابقة بين الطرفين ووجود دعاوى قضائية بينهما.

واستعان الطرف الثاني، بأربعة أفراد للاعتداء بالضرب على الطرف الأول داخل المحكمة.

وضُبط أطراف المشاجرة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأُحيل إلى النيابة العامة؛ لمباشرة التحقيق.

وفي سياق متصل، تداول عدد من المحامين فيديو مدته دقيقة يظهر الاعتداء داخل المحكمة، وإصابة محامِ بجروح.

وطالب عدد من المحامين، بضرورة وقف أطراف المشاجرة عن العمل، وإجراء تحقيق بالواقعة بإدارة التأديب في النقابة.