أصدرت محكمة ليبية قرارا يلزم رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل بصفتيهما بتحمل المسؤولية عن جرائم الكانيات والمقابر الجماعية في ترهونة، وتعويض أهالي الضحايا بمبلغ مليون ونصف دينار ليبي.
ويأتي قرار محكمة الاستئناف بطرابلس بعد سلسلة من الأحكام السابقة، حيث أصدرت المحكمة الابتدائية بطرابلس بتاريخ 12يونيو 2023 قرارًا مستندًا إلى حكم صادر بتاريخ 13 مايو 2023، ألزم المسؤولين الحكوميين بتحمل مسؤولية الجرائم المروعة التي ارتكبتها الكانيات.
وفي تصريحات لقناة "RT Arabic"، قال المحامي أحمد الغرياني، دفاع رابطة ضحايا ترهونة: " إن الحكم الذي صدر اليوم يتعلق برفض الاستئناف المقدم من رئيس وزارة العدل، حيث حاولت رئاسة مجلس الوزراء التملص من المسؤولية عن الجرائم التي حدثت في مدينة ترهونة، لعدم علاقتهم بمجموعة الكانيات التي ارتكبت جرائم ضد الإنسانية في ترهونة، إلا أن المحكمة قضت برفض الاستئناف وأيدت الحكم السابق، الذي يلزم رئيس مجلس الوزراء ووزارة العدل بتعويض الضرر، وتكمن أهمية هذا الحكم في أنه سابقة قانونية، حيث أنه لأول مرة تُحمل الحكومة المسؤولية عن الدماء المسفوكة منذ عام 2011، وبالتالي يمكن الآن لجميع أهالي الضحايا الاستناد إلى هذا الحكم النهائي ورفع دعاوى مشابهة".
وأضاف الغرياني: "أهمية الحكم تكمن في تأسيسه لمسؤولية الدولة بشكل قانوني صحيح، مما يتيح لكل من لديه ضحايا في قضية المقابر الجماعية في ترهونة الاستفادة منه، و يجب الآن على الحكومة أن تشكل لجنة لتعويض المتضررين كما حدث في قضايا سابقة، لأن القضاء أثبت مسؤوليتها بشكل قاطع".
وقضت محكمة الاستئناف أيضا بعدم تحميل وزير الداخلية أي مسؤولية في هذه القضية، مما يسلط الضوء على تباين الأدوار والمسؤوليات في الحكومة.
وهذا الحكم يفتح الباب أمام أي متضرر آخر لرفع دعوى قضائية استنادا إلى حكم محكمة استئناف طرابلس، مما يعزز فرصة تحقيق العدالة لجميع المتضررين من هذه الجرائم.