شفيع: المركزي المصري سيقبل على خفض الفائدة بالتزامن مع التوجه الأمريكي
توقع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أن تشهد معدلات الفائدة خفضا وحيدا خلال العام الحالي، وذلك بعدما قرر تثبت أسعار الفائدة للمرة السابعة على التوالي عند مستويات 5.25% و5.5%، متوافقة مع توقعات السوق.
وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، في مؤتمره الصحفي أمس، إن الاقتصاد الأمريكي أحرز تقدمًا نحو خفض التضخم إلى 2% وتعظيم التوظيف، قائلا "لقد أحرز اقتصادنا تقدمًا كبيرًا نحو كلا الهدفين على مدى السنوات القليلة الماضية".
وأوضح «أصبحت سوق العمل متوازنة بشكل أفضل، مع استمرار مكاسب الوظائف القوية ومعدل البطالة المنخفض.. تراجع التضخم بشكل كبير من نحو 7% إلى 2.7%. لكنه لا يزال مرتفعًا للغاية»، لافتا إلى أن التعجل في خفض معدلات الفائدة ستكون له عواقب كبيرة على التضخم قائلا "لا نرى أنفسنا نمتلك الثقة التي قد تبرر البدء في تخفيف السياسة النقدية في هذا الوقت".
وبعد قرار الفيدرالي الأمريكي أبقت بنوك مركزية خليجية على أسعار الفائدة دون تغيير، أمس الأول الأربعاء، فقرر مصرف الإمارات المركزي، الإبقاء على سعر الأساس على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة دون تغيير عند 5.40%، كما أبقت لجنة السياسة النقدية في مصرف قطر المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير عند 5.75% للإيداع و6.25% للإقراض.
من جانبه توقع مصطفي شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة العربية أون لاين، أن يقدم البنك المركزي المصري على خفض الفائدة بالتزامن مع الفيدرالي قبل نهاية العام، موضحا أن ذلك يخفض معدلات الفائدة على أدوات الدين المحلية وهي مصدر مهم لسد الفجوة التمويلية.
وأضاف شفيع، في تصريحات لـ"الشروق" أنه على الرغم من تراجع معدلات التضخم إلا أنه مازال هناك حالة من الحيطة والحذر من أن نشهد زيادة في أسعار التضخم، كما أن تقرير صندوق النقد الدولي الأخير عن المراجعة الثالثة أفاد باستمرار التشديد النقدي خلال الفترة المقبلة.
تراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 27.4% خلال شهر مايو الماضي، مقابل 31.8% خلال شهر أبريل السابق، ومقارنة بـ33.7% في مايو 2023، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة الاثنين الماضي، كما تراجع معدل التضخم الشهري في مايو الماضي، بنسبة 0.8% عن شهر إبريل 2024، ويعد هذا الانخفاض هو الأول منذ يونيو 2022.