قالت صحيفة «تليجراف» البريطانية، إن السعودية أصدرت خطة جديدة للتغيير تشمل إصلاحات اقتصادية، وأخرى خاصة بدور المرأة وتسمح لجماعات حقوق الإنسان بدخول البلاد لأول مرة فى تاريخ المملكة.
وأضافت «تليجراف» أمس الأول، أن مستشارى العاهل السعودى، سلمان بن عبدالعزيز ونجله وزير الدفاع وولى ولى العهد، اتخذوا خطوة غير مسبوقة باطلاع صحيفتهم على الخطوط العريضة لبرنامج مفصل عن مستقبل الحكومة السعودية.
وأشارت الصحيفة، إلى أن التغييرات الجديدة تشمل استقطاعات فى الموازنة العامة وزيادة دور القطاع الخاص، ويعيد تقويم طريقة إدارة البلاد، بالإضافة إلى مساع «لفتح أبواب المملكة أمام اللجان الدولية ومنظمات حقوق الانسان»، وهو ما يعد خطوة كبيرة للأمام.
وأوضحت الصحيفة، أن الخطة التى اطلعت عليها أقرت بأن التغييرات الكبيرة فى العائلة المالكة منذ تولى الملك سلمان بن عبدالعزيز الحكم، فى يناير الماضى، والتى شملت أبعاد بعض الأمراء الأكبر سنا وولى العهد السابق، قوبلت بمعارضة، تلاها مزاعم خارجية بأن الأمراء الغاضبين يسعون إلى تدبير «انقلاب» لاستبدال الملك بأحد إخوته.
ونقلت الصحيفة عن الخطة، أن «أسلوب إدارة المملكة منذ تأسيسها قبل نحو قرن كان يجب أن يعطى فرصة للشباب، وهذه التغييرات الحاسمة قد تكون أزعجت البعض ولكنها لم تتسبب فى كارثة»، مضيفا: «وسائل الإعلام تتحدث عن أزمة فى العائلة المالكة ولكنها نسيت أن تتحدث إلى الشعب السعودى الذى يتعطش للتغيير والإصلاح الاقتصادى».
وأوضح نص الوثيقة المنشور فى «تليجراف»، أن «الشعب يريد إعادة صياغة للأسس التى أرسيت المملكة عليها لجعلها قوة اقتصادية، وهذا لن يحدث دون تغيير ضخم»، معترفا بأن «السلطات السعودية يلقى عليها اللوم جزئيا فى الصورة الدولية غيرالمرضية للمملكة، خاصة فيما يتعلق بحقوق المرأة».
وعن حقوق المرأة فى المملكة، قالت الوثيقة: «المرأة السعودية باتت قضية رأى عام فى العالم، ويبدو أننا خسرنا الكثير فى هذه القضية (فيما يتعلق بالرأى العام)، ولكن كان ذلك أمرا عادلا لأننا لم نحسن طريقة تعاملنا مع هذه القضية».
وأشارت «تليجراف» إلى أن المرأة مازالت تحتاج إذن «محرم» للسفر خارج البلاد، وممنوعة من القيادة، ويجب عليهم ارتداء الحجاب فى الأماكن العامة، لافتة إلى أن الوثيقة أقرت بتقدم المرأة فى التعليم وزيادة أعدادهم فى الجامعات والمنظومة الصحية بالبلاد، قائلة: «يجب أن نعطيهم ما يستحقونه».
ولفتت الصحيفة إلى أن الوثيقة المطولة التى حصلت عليها أعدتها المحكمة الملكية والمجلس الاقتصادى السعودى، الذى شكله ويترأسه الأمير محمد بن سلمان. واستطردت الصحيفة قائلة، إن الوثيقة شملت الانتقادات الموجهة للحكومة السعودية منذ فترة طويلة بشأن اعتمادها بشكل شبه كامل على عوائد النفط، فتوفر للمواطنين وظائف ذات درجة منخفضة فى النظام البيروقراطى. وتابعت الصحيفة عرضها للوثيقة قائلة: «الخطة الجديدة وضعت تصورا لقطع النفايات وزيادة الإنفاق على البنية التحتية لتنويع مصادر الدخل القومى».