قال جونتر كرينجز، المتحدث باسم السياسة القانونية في "ائتلاف الاتحاد الديمقراطي المسيحي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي"، إنه من الممكن أن يكون تقديم طلب مبكر لحظر حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف، مفيدا للحزب في انتخابات الولايات الألمانية المقبلة.
وأوضح وزير الدولة البرلماني السابق في وزارة الداخلية الألمانية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أنه "يجب علينا أن نحارب حزب البديل من أجل ألمانيا، وهو ما يشمل منظماته الفرعية، سياسيا أولا وقبل كل شيء، وأن نتحقق بعناية شديدة عند اتخاذ أي إجراء حظر، ما إذا كان من الممكن للإجراء أن يفيد أكثر من أن يضر بهذا الحزب، وذلك على المدى القصير على الاقل".
وأفاد السياسي في "ائتلاف الاتحاد الديمقراطي المسيحي"، بأنه من الممكن ملاحظة "التطرف المتزايد باستمرار" في منظمة "ذا يونجه ألترناتيفه" للشباب، التابعة لـ "البديل من أجل ألمانيا". وقال كرينجز إنه سيكون من المبرَرَ على الأقل أن يتم النظر بعناية في حظر هذه المنظمة.
وأكد كرينجز على أن "النتائج التي توصل إليها مكتب حماية الدستور، حاسمة ولا يمكن الاستغناء عنها من أجل نجاح الحظر".
ومع ذلك، فإن الحكومة الاتحادية فقط، وليس المعارضة، هي التي يمكنها الوصول إلى هذه المعلومات التي تحصل عليها أجهزة الاستخبارات. ولذلك، فإن الأمر متروك للحكومة الاتحادية للتقييم، وعلى أساس ذلك يمكنها فقط إصدار مثل هذا الحظر.
ثم تقرر المحكمة الدستورية الاتحادية ما إذا كان الحزب محظورا. ومن الممكن أن يقدم البرلمان الألماني (البوندستاج) طلبا مماثلا. كما أن الحكومة الاتحادية والمجلس الاتحادي (البوندسرات) متاح لديهما هذا الخيار أيضا.
ومع ذلك، فإن وزير الداخلية وحده هو الذي يمكنه حظر مؤسسة تعمل على المستوى فوق الإقليمي. فعلى سبيل المثال، كانت وزيرة الداخلية نانسي فيزر، التي تنتمي للحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني من تيار يسار الوسط، حظرت في العام الماضي مجموعة "هاميرسكينز دويتشلاند" التابعة للنازية الجديدة.