أكد رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، أن اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وافقت على تمديد مدة الرئاسة الحالية إلى 6 سنوات، ومنح الحق للرئيس الحالي للترشح لمدة رئاسية جديدة واحدة، لافتا إلى أن التعديلات الدستورية لن تمس فترات الرئاسة التي سوف تظل فترتين فقط.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اليوم الأحد برئاسة الدكتور على عبد العال، لمناقشة تقرير الجنة حول التعديلات الدستورية.
وأضاف عبد العال أن زيادة مدة الرئاسة الحالية إلى ست سنوات كان مطروحا من جانب المعارضة، كما كانت مدة الست سنوات مقترحة من لجنتي الخمسين والعشرة الخاصتين بدستور 2014.
ونصت المادة الانتقالية رقم (241) مكرر، والتي استحدثتها اللجنة ضمن التعديلات الدستورية، على أن "تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية في عام 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة ثانية".