نيابة عن وزير الإسكان، التقى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، والدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، والسفير حسن الليثي، مستشار الوزارة للتعاون الدولي وشئون المؤتمرات الدولية، تشيبوكا مولينجا، وزير التجارة والصناعة بدولة زامبيا، والسفير جين توبلي، سفير زامبيا في القاهرة، والوفد المرافق لهما، لبحث سبل تقديم الدعم الفني بمجالات الإسكان، والبنية الأساسية، والمياه والصرف، وغيرها من مجالات التعاون المشترك.

وأكد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، أن الدولة المصرية مستعدة لمشاركة خبراتها ونجاحاتها في تجربتها العمرانية، ومنفتحة لجميع أشكال التعاون وتقديم الدعم الفني لأشقائنا في دولة زامبيا.

وأشار نائب وزير الإسكان إلى أن شركات المقاولات المصرية، وفي مقدمتها شركة المقاولون العرب، لديها تواجد بالفعل في عدد من الدول الأفريقية، كما أن تلك الشركات قادرة على تنفيذ مختلف المشروعات التنموية لأشقائنا في الدول الأفريقية ومنها زامبيا، لما تملكه من خبرة كبيرة، ومعدات حديثة، وكوادر بشرية مدربة على أعلى مستوى، بجانب الشركات المصنعة لمواد البناء المختلفة.

من جهته، أوضح وزير التجارة والصناعة بدولة زامبيا، أن زيارته تأتي استكمالا لزيارة كارليس ميلوبي، وزير البنية الأساسية والتنمية الحضرية بدولة زامبيا، قبل أسبوعين، من أجل الاستفادة من التجربة المصرية في مجال التنمية العمرانية، مؤكداً ثقته في تحقيق تعاون مثمر وبناء بين مصر وزامبيا.

وأشار وزير التجارة والصناعة بدولة زامبيا، إلى أن بلاده ترغب في الاستفادة من الخبرات المصرية، والدعم الفني من الجانب المصري، خاصة في مجال مياه الشرب، ومعالجة الصرف الصحي، وإعادة استخدام المياه المعالجة، وتنفيذ مشروعات البنية الأساسية، ومجال توفير الوحدات السكنية لمختلف شرائح المجتمع.

ولفت إلى إن زامبيا لديها عجز يقدر بـ3 ملايين وحدة سكنية، وهو ما يشابه الوضع في مصر قبل سنوات قليلة، والذي تغلبت عليه الدولة المصرية، مضيفاً أن دولة زامبيا لديها تجربة لبناء مدينة ذكية ومستدامة ويرغبون تبادل الخبرات في مجال المدن الذكية مع الجانب المصري.

واستعرض الدكتور سيد إسماعيل، جهود الدولة المصرية خلال الـ9 سنوات الماضية، في مجال مرافق مياه الشرب والصرف الصحى، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 2330 مشروعاً لمياه الشرب والصرف الصحي منذ عام 2014، كما ارتفعت نسبة خدمات صرف صحى المناطق الريفية من 12 : 43% منذ عام 2014، ومن المقرر أن يتم تغطيتها بشكل كامل مع نهاية مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى، بمراحلها الثلاث.

وأوضح نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، أن سياسة الدولة المصرية في التعامل مع مياه الصرف الصحي، تحولت من التخلص الآمن، إلى إعادة الاستخدام الآمن للمياه المعالجة وفقاً لأحدث التقنيات العالمية، في المجالات المخصصة لذلك، حيث تم خلال 9 سنوات، تنفيذ مشروعات للمعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحي بطاقة 10 ملايين م3 يومياً، كما تتم الاستفادة من الحمأة الناتجة عن عملية المعالجة فى توليد غاز الميثان لاستخدامه في توفير قدر كبير من الطاقة الكهربائية اللازمة لتشغيل محطات المعالجة.

وأضاف الدكتور سيد إسماعيل أن الدولة توجهت أيضاً لمعالجة مياه الصرف الزراعي، من خلال تنفيذ محطات معالجة مليونية، لإعادة استخدام تلك المياه وتعظيم الاستفادة منها، بجانب جهود الدولة في مواجهة التغيرات المناخية، ووضع خطط غير تقليدية للتعامل مع مياه الأمطار، والاستفادة بها، وهو ما بدأ تنفيذه في محافظة الإسكندرية، هذا بخلاف الاستراتيجية الوطنية لتحلية مياه البحر، حتى عام 2050، بطاقة 8.8 مليون م3 يومياً، وتستهدف الخطة الخمسية الأولى للتحلية إنتاج 3.4 مليون م3 يومياً، وهو ما يمثل أكثر من ضعف طاقات محطات التحلية الموجودة حالياً في مصر، وقد اتخذت الدولة المصرية قراراً بتنفيذ محطات التحلية بالشراكة مع القطاع الخاص.

واستعرض الدكتور عبد الخالق إبراهيم، جهود الدولة المصرية في تنفيذ العديد من البرامج، لتوفير الوحدات السكنية الملائمة لمختلف شرائح المجتمع، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير وحدة سكنية لكل مواطن بما يتناسب مع إمكاناته، هذا بخلاف مشروعات التطوير العمراني التى تنفذها الدولة بالشراكة مع كبار المطورين العقاريين، من أجل الاستفادة من قدرات القطاع الخاص وإشراكه في عملية التنمية.

وأشار مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، إلى أن الدولة المصرية تعد استراتيجية وطنية للمدن الذكية، حيث شرعت الدولة ومنذ عام 2014، ممثلة في وزارة الإسكان ومن خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى تنفيذ 24 مدينة جديدة (مدن الجيل الرابع)، وهي مدن ذكية ومستدامة، بجانب العمل على تحويل الأجيال السابقة من المدن الجديدة إلى مدن ذكية مستدامة، وهناك عدد من التجارب في هذا السياق بالتعاون مع البنك الدولي، وحكومة كوريا الجنوبية.