أعلنت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة ان الاحتفال باليوم الوطني للقضاء على ختان الاناث سيكون على مدار شهر، ليستمر حتى ١٤ يوليو المقبل، وسيتم تقديم خطة وطنية تحمل رسالة مجتمعية للتغيير على الأرض من خلال حملات توعوية تحت شعار "احميها من الختان" .
جاء ذلك خلال الاجتماع الرابع للجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة ، وبعضوية ممثلين من كافة الوزارات المعنية والجهات القضائية المختصة والأزهر الشريف والكنائس المصرية الثلاث ومنظمات المجتمع المدني المعنية ، وذلك عبر الإنترنت من خلال تقنية الفيديو كونفرانس.
واشارت الدكتورة مايا مرسي الى التعاون مع جهاز التعبئة العامة والإحصاء لإعداد دراسة حول ختان الإناث، وسوف يتم الإعلان عن أرقام الإحصاءات المبدئية فى نوفمبر القادم على أن يتم الانتهاء من الدراسة وإعلان الإحصاءات الرسمية نهاية عام ٢٠٢١.
ووجهت الشكر للمستشار حماده الصاوي النائب العام على متابعته الدقيقة من خلال بيانات النيابة العامة والتي تحمل رؤية متقدمة ومساندة كاملة لملف ختان الإناث وقضايا العنف ضد المرأة ، كما وجهت الشكر لوزارة الداخلية لتصديها لكل من يحاول إختراق القانون فى وقائع العنف ضد المرأة وخاصة جريمة ختان الإناث.
وثمنت الدكتورة مايا مرسي النجاح الذى حققه خط نجدة الطفل ١٦٠٠٠ وفى الطفرة النوعية المقدمة في إستقباله للشكاوى والإحترافية فى التعامل معها .
وجددت الدكتورة مايا مرسي مطالبتها من مؤسسة الأزهر ووزارة الأوقاف بالتركيز على الرسائل الدينية فى تناول قضايا الختان، كما طالبت ممثل وزارة التضامن بإعداد دراسة تتضمن قاعدة بيانات للجمعيات الأهلية الأكثر تأثيرا وفاعلية على الارض لمشاركتهم فى منتدى المنظمات غير الحكومية بهدف تبادل الأفكار والرؤى التى تخدم قضايا العنف ضد المرأة وخاصة قضية الختان.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة سحر السنباطي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة أنه طوال الفترة الماضية ومنذ إنشاء اللجنة في مايو من العام الماضي تم انجاز العديد من الأنشطة والتي نفتخر بها والتي على أهمها طرح هذه القضية بقوة ووضعها على رأس أجندة أولويات الدولة.
واشارت إلى أن ختان الإناث جريمة لا تهاون فيها وتوحيد كافة الجهود تحت مظلة لجنة وطنية معنية بالقضاء عليها هو أمر بالغ الأهمية، وخطوة جادة نحو التخلص من هذه العادة الذميمة.
وأوضحت أننا مازلنا نحتاج إلى الكثير من الجهد والعمل خلال مسيرتنا نحو اعلان مصر خالية من ختان الإناث وهو ما نتمناه ونطمح إليه بحلول عام 2030، قائلة "مسيرتنا صعبة وشاقة ومهمتنا هي تغيير موروثات ثقافية بالية توارثتها أجيال دون سند صحيح أو دليل معتبر، وانهاء ممارسات ظاهرها معتقدات خاطئة بين عفة وطهارة وباطنها عاهات وجرائم عنف وانتهاك وازهاق ارواح زهور بريئة".
وطرحت السنباطي قضية تطبيب الختان حيث ذكرت أنه 82% من هذه العمليات تجري بأيدي أعضاء الفريق طبي تحت مسمى تجميل أو مبرر طبي، مؤكدة أن لا يوجد أي مصطلح خاص بالختان يدرس في كلية الطب فالختان ليس له أي علاقة بالتجميل، وليس له أي منافع بل مضار شديدة الخطورة أثناء هذه العملية وبعدها وأضرار نفسية وصحية ترافق الفتاة طوال حياتها.
وشددت على أهمية دور كل من نقابة الأطباء والتمريض والطب الشرعي في التصدي لهذه الجريمة وبالأخص تطبيب ختان الإناث، مشيرة إلى التعاون المثمر مع مكتب النائب العام والذي لا يدخر جهدا في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال الوقائع التي تحول إلى مكتبه.
بدورها، أكدت اللواء منال عاطف مدير إدارة متابعة جرائم العنف ضد المرأة بقطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية أن الوزارة لا تدخر جهدا في انفاذ القانون والاستجابة السريعة لكل ما يتضمن عنف أو إساءة ضد المرأة بشكل عام وجريمة الختان بشكل خاص.
واشارت الى الدور الهام لوزارة الداخلية وحرص القيادة الأمنية على تعزيز الأطر القانونية لحماية المرأة، لافتة إلى ان الوزارة تنفذ العديد من المؤتمرات والدورات بشكل سنوي في إطار خطة تم وضعها لطلابها للتوعية بكيفية مناهضة كافة أشكال العنف ضد المرأة والفتاة بهدف خلق بيئة داعمة ومواتية لهن، كما كانت الوزارة حريصة على المشاركة في لجنة تعديل المادة الخاصة بتجريم ختان الإناث.
كما أشارت إلى التواصل الدائم مع المجلس القومي للطفولة والأمومة وخط نجدة الطفل 16000 لاتخاذ كافة الاجراءات اللازمة حيال الوقائع التي ترد إليهم.
وأكدت الدكتورة شرين غالب نقيبة أطباء القاهرة ضرورة إصدار كتيب خاص بقضية ختان الاناث يوزع على أطباء الإمتياز أثناء حصولهم على دورات تدريبية أو مؤتمرات قبل مزاولتهم لمهنة الطب لافتة الى التعاون المثمر بين نقابة الأطباء ولجنة الصحة بالمجلس القومي للمرأة فى التحضير لمثل هذه الدورات التدريبية فى الفترة القادمة .
ونقل المستشار محمد رفيق المستشار بالادارة العامة لحقوق الإنسان بمكتب النائب العام تحيات المستشار النائب العام وتقديره للدور الهام الذي تقوم به اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، مؤكدا التزام وحرص النيابة العامة في انفاذ القانون إلى حين تعديل القانون وسد الثغرات.
ولفت الى قرار وزير الصحة رقم ٢٧١ الصادر عام 2007 والذى ينص على منع ممارسة ختان الإناث على أيدى الأطباء والتمريض وغيرهم، لمخالفتها للقانون واللوائح المنظمة لمزاولة مهنة الطب.
يذكر أن اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث أنشئت فى شهر مايو ٢٠١٩ ، حيث تم الإعلان عن تشكيلها خلال اجتماع الدكتورة مايا مرسى مع دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى فى ٢١ مايو ٢٠١٩ .
وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين من كافة الوزارات المعنية والجهات القضائية المختصة والأزهر الشريف والكنائس المصرية الثلاثة ومنظمات المجتمع المدني المعنية، بالإضافة الى التعاون مع شركاء التنمية .
كما تعد اللجنة الوطنية جزءا لا يتجزأ من جهود الدولة المصرية لحماية حقوق الانسان بشكل عام وحقوق المرأة والطفلة الانثى بشكل خاص.