بعد أن ألغت المحكمة الإدارية الاتحادية بشكل مؤقت قرار الحظر المفروض على مجلة "كومباكت" اليمينية المتطرفة، رأت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر أنه لا يوجد سبب لتغيير النهج.
وفي فعالية بمحطة القطار الشرقية في العاصمة الألمانية برلين، قالت فيزر: "الدستور ينص على أداة حظر الجمعيات صراحة لحماية الديمقراطية من أعداء الدستور."
وأضافت الوزيرة، التي تنتمي لحزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي، أن من المهم بالنظر إلى وضع التهديد الحالي، تطبيق هذه الأدوات لحماية الديمقراطية، مؤكدة تمسك وزارتها برؤيتها فيما يتعلق بالقضية الرئيسية. وشددت الوزيرة: "لن نتوانى بأي حال من الأحوال في تصدينا لأعداء الدستور."
وكانت فيزر حظرت مجلة "كومباكت" في 16 يوليو الماضي، وبررت الإجراء بأن المجلة تُعتبر "بوقا مركزيا للمشهد اليميني المتطرف". وأضافت أن الحظر يوضح "أننا نتصدى أيضًا للمحرضين الفكريين الذين يؤججون مناخ الكراهية والعنف ضد اللاجئين والمهاجرين ويسعون إلى تقويض دولتنا الديمقراطية".
وكانت المحكمة الإدارية الاتحادية في ألمانيا أصدرت قرارا أمس الأربعاء، بإلغاء الحظر المفروض على المجلة بشكل مؤقت وذلك في إجراء مستعجل، وأعلنت المحكمة بمدينة لايبتسيج شرقي ألمانيا أن المجلة يمكنها بذلك أن تصدر مرة أخرى مؤقتًا ولكن بشروط معينة. وأبدت المحكمة في حيثيات قرارها شكوكها ولاسيما فيما يتعلق بمدى تناسبية الحظر.
وكانت مجلة "كومباكت" رفعت دعوى قضائية على قرار الحظر، وقدمت طلبا مستعجلا لوقف التنفيذ الفوري لقرار الحظر. وتعد المحكمة الإدارية الاتحادية هي الجهة المختصة بالنظر في القضايا المتعلقة بحظر الجمعيات في درجتيها الأولى والأخيرة. وبالحكم الصادر أمس تكون المحكمة قد بتت في الطلب المستعجل المقدم من المجلة، ولا تزال هناك القضية الرئيسية.
وقالت فيزر اليوم إنه من الجيد أن مثل هذه الإجراءات الخاصة بالحظر يمكن مراجعتها قضائيًا في دولة القانون، مشيرة إلى قرارات حظر سابقة أصدرتها وزارتها وصمدت أمام المحاكم. وأضافت: "لقد خسرنا جزءًا من المعركة الآن"، وأكدت أن ذلك "أمر طبيعي تمامًا.".
وبعد الفشل المؤقت في حظر مجلة "كومباكت"، تلقت فيزر انتقادات من الحزب الديمقراطي الحر وحزب "البديل من أجل ألمانيا" ومن الاتحاد المسيحي.