تساءل أحمد شيحة، عضو شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن سبب رفض البنوك استلام الدولار من المستوردين دون معرفة مصدره، قائلا إن هذا الإجراء يُعيق حركة التجارة ويؤدي إلى تراكم الدولار خارج القطاع المصرفي.
وأشار خلال تصريحات لبرنامج «كل يوم» مع الإعلامي خالد أبو بكر، المذاع عبر شاشة «ON E» مساء الخميس، إلى أنّ المستوردين يضطرون إلى شراء الدولار من حصيلة التصدير للمصدرين بسعر السوق الموازية، نظرًا لعدم وجود مصدر يُريد بيع حصيلته من التصدير بسعر السوق الرسمي.
وطالب الشركات متعددة الجنسيات العاملة في مصر؛ بضرورة احترام القوانين المصرية، وعدم تكرار ما حدث في لبنان، حيث يتمّ بيع الدولار بسعر السوق الموازية وتهريبه خارج مصر بطرق غير قانونية.
وأشار إلى أنّ حجم الدولار الموجود في البيوت المصرية يفوق الاحتياطي النقدي لدى لبنك المركزي، معقبا: «قوانين حيازة الدولار وصلتنا إلى مرحلة أن اللي معاه دولار مجرم».
وأضاف أنّ مصادر مصر من الدولار قبل الأزمة الأخيرة في غزة كان حوالي 105 مليار دولار، بينما تراوح الاستيراد بين 72 و 75 مليار دولار، ممّا يعني أنّ هناك فائضًا يبلغ 30 مليار دولار.
وتساءل عن مصير هذا الفائض، قائلا:«السؤال هنا بيروحوا فين؟» مشيرًا إلى أنّ ذلك يؤدي إلى «الأزمات والتلاعب والاتجار في الدولار؟».